أحال أخيرا الوكيل العام باستئنافية الجديدة ملف دركي، على المحكمة العسكرية بالرباط، من أجل الاختصاص القضائي. وكان الأخير الذي يعمل لدى فرقة ترابية بإقليم الجديدة، مثل أخيرا بالزي العسكري، أمام نائبة الوكيل العام بمحكمة الدرجة الثانية، على خلفية شكاية  ب"النصب والاحتيال، مع تزوير رقم تسلسلي لهيكل سيارة خفيفة ".

". وكان المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، توصل بالشكاية المرجعية، وفتحت بشأنها الضابطة القضائية بحثا دقيقا، استنادا إلى التعليمات النيابية، القاضية، في إطار إجراءات البحث التمهيدي، بالاستماع إلى المشتكي، والاطلاع على وثائق السيارة، موضوع النزاع، سيما شهادة الفحص التقني، وإجراء خبرة تقنية على أرقام إطارها الحديدي. وكانت النيابة العامة استمعت، في إطار الامتياز القضائي، إلى الدركي المشتكى به.

وحسب وقائع وحيثيات النازلة، كما جاءت على لسان الضحية محمد ماسكي (31 سنة)، مهنته فلاح، والتي ضمنها في محضر استماعه القانوني، وفي شكاية  تتوفر   "الجديدة 24" على نسخة منها، فإنه كان اشترى، أواسط شهر فبراير 2011، سيارة خفيفة من نوع "رونو 21"، تعود ملكيتها لدركي لدى فرقة ترابية بإقليم الجديدة. وحصل الاتفاق كتابة على أن يبيع محمد ماسكي سيارته "مرسيدس 190"، للدركي، شريطة أن يمنح الأخير للأول، مبلغ 30 ألف درهم. واشترط الدركي أن يقوم شخصيا بالسهر على إنجاز شهادة الفحص التقني الخاصة بسيارة "رونو 21"، لدى مراقب تقني مرخص له بالدارالبيضاء، من معارفه، سيما أن صلاحيتها كانت على وشك الانتهاء.

وبمجرد مصادقة الطرفين على وكالتي البيع، لدى السلطات المختصة، طلب الدركي من المواطن ماسكي، اصطحابه إلى الدارالبيضاء، لتسوية بعض الوثائق والإجراءات القانونية الخاصة بالسيارة، وكان مرتديا الزي العسكري، وأدى (ماسكي) مصاريف السفر ذهابا وإيابا. وخصم الدركي من المبلغ المتبقى بذمته، 2350 درهم، لأداء واجب الضريبة السنوية، برسم سنتي 2010 و2011، ويخص العربة "رونو 21"، قوتها الجبائية 8 خيول، غير أنه حصل من مصلحة الضريبة بحي مبروكة، على توصيل واحد للأداء برسم سنة 2011. وعمد الدركي كذلك إلى خصم مبلغ 500 درهم، ليتقلص من ثمة المبلغ المتفق عليه، من 30 ألف درهم، إلى 27150 درهم.

وبقي مشكل شهادة الفحص التقني، التي انتهت صلاحيتها بتاريخ: 26 فبراير الماضي، قائما وعائقا لإتمام البيع، وتجديد شهادة التأمين السنوية. لم يلتزم المشتري بالشرط الذي قطعه مع الدركي، فتوجه بسيارته إلى مركز الفحص التقني بسيدي بنور، حيث أطلعه المراقب التقني أن رقم تسلسل هيكلها مزور. ما لم يستسغه محمد ماسكي، الذي توجه لتوه إلى مركز آخر بالمدينة نفسها،  فكانت صدمته قوية، عندما أكد له المراقب التقني أن رقم إطارها الحديدي مزور. التحق ماسكي بمقر عمل الدركي، وأطلعه على أمر السيارة التي اشتراها منه، على أساس الثقة التي وضعها فيه. في بادئ الأمر، لامه الدركي عن عدم استشارته، قبل إجراء الفحص التقني بسيدي بنور، ولماذا لم ينتظر حتى يقوم هو بالمتعين بالدارالبيضاء، حسب الاتفاق الذي كما كان حصل بينهما. ظل (ماسكي) يتردد طيلة أسبوع على مكتب الدركي، لتسوية الوضعية القانونية للسيارة، أو فسخ عقدي البيع، ومن ثمة استرجاع سيارته الأصلية "مرسيدس 190"، غير أن الدركي كان يماطله تحت ذرائع جاهزة. وبعد توسلاته واستعطافه لإيجاد حل وسط، طلب الدركي من (ماسكي) منحه مبلغ 55 ألف، مقابل استعادة سيارته "مرسيدس 190"، أما سيارته "رونو 21"، فقال أن مصيرها، سيكون الكسر بمستودع العربات المتلاشية والقديمة. الأمر الذي رفضه الضحية جملة وتفصيلا.

وأبانت نتيجة الخبرة التقنية، التي أجراها تقنيو التشخيص القضائي، والتشخيص الجنائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، أن "الرقم التسلسلي للسيارة المعنية فعلا مزور". ولا يستبعد أن تكون السيارة الأصلية "رونو 21 عادية"، موديل 1986، استبدلت بسيارة "رونو 21 ديناميك"، موديل 1994، والتي تشكل موضوع البحث القضائي.