أصدر عباس الفاسي بصفته رئيسا للحكومة منشورا حمل رقم 2011 / 10 توصلنا بنسخة منه في موضوع تفعيل مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 06.35 المحدث لبطاقة التعريف الإلكترونية.

وطلب الفاسي في ذات المنشور من الإدارات العمومية الإلتزام بمقتضيات القانون المذكور والتي تعفي المرتفقين حاملي البطاقة الإلكترونية من الإدلاء بالوثائق التالية: عقد الإزدياد، شهادة الإقامة، شهادة الحياة وشهادة الجنسية في كل المساطر المستوجبة لهاته الوثائق.
وأشار المنشور إلى استمرار مطالبة المواطنين الحاملين للبطاقة الجديدة بالوثائق المذكورة ضدا على القانون..
هذا ويتيح المنشور المذكور للإدارات والمصالح العمومية إمكانية إشهاد الموظفين على مطابقة الوثائق لأصولها دونما حاجة لإلزام أصحابها بإجراء هذه العملية في مصالح المصادقة على الإمضاءات بالجماعات الترابية والمقاطعات.