باشرت، أخيرا، الفرقة الجنائية الثانية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، البحث والتحريات، أحالته عليها الدائرة الأمنية الرابعة، يفيد بوقوع سرقة موصوفة من داخل سيارة، كانت مركونة في الشارع العام، بحي السعادة بالجديدة.

وحسب الضحية المدعو حسن، فإنه كان يركن سيارته بحي السعادة الأولى، بمحاذاة صيدلية، والتحق بمحلات تجارية، لاستخلاص ما بذمتهم من مستحقات مالية، يدينون بها لشركة تجارية، كانت وزعت عليهم منتوجاتها الاستهلاكية، وفور انتهائه من مهامه الاعتيادية، عاد نحو سيارته، ووجد أن زجاجتها الأمامية من جهة المقود، تعرضت للتكسير، قبل أن يفاجئ باختفاء مجموعة من الشيكات البنكية، ومبلغ مالي قدره 13 ألف درهم.
وفور إشعارها، انتقلت الضابطة القضائية إلى مكان السرقة، باشرت المعاينة والتحريات، التي لم تفضي إلى أية نتيجة، وسجلت الشكاية ضد مجهول.
وليلة وقوع النازلة، توصل الضحية بمكالمة هاتفية من مصدر مجهول أطلعه أن الشيكات موضوع السرقة، توجد بفضاء منزل مهجور، بمحاذاة مسجد إبراهيم الخليل بالجديدة.
وأشعر الضحية مباشرة رئيس الفرقة الجنائية الثانية، الذي انتقل بمعية مساعديه إلى المكان المبلغ عنه، وحجز الشيكات المبعثرة، لفائدة البحث، كما مكنت التحريات من الوصول إلى خيط رفيع، وهو أن صاحب "محلبة" بحي السعادة الأولى، يدعى إبراهيم مكنت إفاداته من الاهتداء إلى الفاعلين وتحديد هويتيهما، وجرى اعتقلتهما في اليوم الموالي، ويتعلق الأمر براشد الملقب بياسين، وشريكه القاصر المدعو محمد، من ذوي السوابق العدلية، وضعتهما عناصر الضابطة القضائية تحت تدبير الحراسة القضائية والمراقبة القضائية.
وأفاد التاجر إبراهيم أنه كان سلم حسن، وكيل الشركة التجارية، والمكلف باستخلاص المستحقات المالية من الزبائن، (كان سلمه) شيكا بنكيا بقيمة 4 آلاف درهم باسم شقيقه، مضيفا أن زميله المدعو صالح من قام بتحريض المتهمين على تنفيذ السرقة ولاذا بالفرار إلى مدينة أكادير، عقب افتضاح أمره.
وانتقل المحققون إلى منزل الأخير بمعية شقيقه، الذي يتوفر على مفتاح للبيت، وعثروا بداخله عقب عملية تفتيش على مجموعة من الشيكات المسروقة.
واعترف إبراهيم في محضر استماعه، أن صالح، بدوره صاحب "المحلبة" ومخدع هاتفي بحي السعادة، كان اتصل به إبراهيم ليلا، وطلب منه الحضور إلى محله التجاري، ومنه رافقه على متن سيارة خفيفة، لقضاء بعض مآربه الشخصية. وفي الطريق، هاتف صالح شخصا مجهولا، مسمى محمد، وحدد موعدا معه بشارع مولاي عبد الله، وبالمكان المحدد، توقفت السيارة، ووجد صالح في انتظاره ثلاثة أشخاص، محمد وياسين ونور الدين سلموه مجموعة من الشيكات البنكية، وغادروا المكان. وبمنزله تفحص صالح الشيكات أملا في العثور ضمنها على شيكات تخصه، بقيمة 50 ألف درهم، في إطار معاملات تجارية سابقة مع الضحية حسن، غير أنه لم يعثر عليها، وفي تلك اللحظة، التحق بهما محمد وياسين ونور الدين، وسلموا صالح المجموعة الأخرى المتبقية من الشيكات المسروقة، مقابل حصولهما على مبلغ مالي بقيمة ألف درهم.
وبطلب من صالح، الذي خاب أمله في العثور على مبتغاه، هاتف إبراهيم وكيل الشركة حسن، بعد أن أخفى رقم الاتصال، ودله على المكان الذي يتعين الانتقال إليه، لاسترجاع المسروقات.
وعند إخضاعه للبحث والاستنطاق بحضور والدته، اعترف القاصر محمد بالأفعال المنسوبة إليه، وأفاد أنه يوم السرقة، كان صالح صاحب "محلبة" ومخدع هاتفي بحي السعادة، اتصل به على هاتفه المحمول، وطلب منه تنفيذ عملية سرقة من داخل سيارة خفيفة، كانت تركن وقتئذ بمحاذاة صيدلية، مقابل حصوله على مبلغ مالي حدده في 5 آلاف درهم، ونظرا للمبلغ المغري، فإنه لم يتردد دقيقة وربط الاتصال بصديقه ياسين، واتجه الاثنان صوب السيارة المستهدفة، حيث تكلف ياسين بكسر الزجاجة الأمامية من جهة المقود، مستعينا بمكيال حديدي جلبه من السوق، وتمكنا من الاستيلاء على ثلاثة ملفات، تضم مجموعة من الشيكات البنكية، وعقب نجاح عملية السرقة، اتصل بهما صالح، وحدد موعدا معهما، وفي الزمان والمكان المحددين، التقى محمد وياسين، وكان برفقتهما المسمى نور الدين، (التقيا) بصالح، وكان بمعية المدعو إبراهيم، وسلماه في بادئ الأمر ملفين يشملان مجموعة من الشيكات، ووعداه بتسليمه الملف الثالث، بمجرد وصوله إلى منزله، والتحاقهما به، قصد تسليمهما المبلغ المالي المتفق عليه لتنفيذ عملية السرقة.
وفور استكمال إجراءات البحث والتحريات، واعتقال المدعو نور الدين، من ذوي السوابق القضائية، أحالت الفرقة الجنائية الثانية المشتبه بهم محمد وياسين ونور الدين، والتاجر إبراهيم على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، من أجل تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة بالكسر من داخل سيارة، وحررت الضابطة القضائية مذكرة بحث وتوقيف في حق التاجر صالح، الذي يوجد في حالة فرار..