أيدت الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الدرجة الثانية بالجديدة، الاسبوع الماضي، الحكم الذي كانت الغرفة الجنائية الابتدائية قضت به، يونيو الماضي، في حق "رئيس جماعة مولاي عبد الله السابق ومن معه" الذين تابعهم الوكيل العام للملك في حالة اعتقال، على خلفية "اختلاس أموال عمومية، والغدر، والمشاركة"، كل حسب صفته، لعدم إنجاز مشاريع جماعية، مع صرف المبالغ المخصصة لها دون وجه حق، ودون تنفيذها..

وقضت الغرفة الجنائية الاستئنافية ب 4 سنوات سجنا نافذا في حق رئيس المجلس الجماعي السابق، وبسنة سجنا نافذا في حق موظف جماعي، كان حكم ابتدائيا بالبراءة.

وتعود وقائع النازلة إلى أواخر يناير الماضي، عندما كان القاضي المكلف بالتحقيق بالغرفة الثانية لدى استئنافية الجديدة، أمر بإيداع الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمولاي عبد الله، ومهندسا معماريا وتقنيا، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، على خلفية خروقات جسيمة، شابت تدبير الشأن العام المحلي بالجماعة القروية، الخاضعة ترابيا لنفوذ إقليم الجديدة.

وارتباطا بالقضية، اعتقل المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة، مقاولا جرت إحالته بعد وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، على الوكيل العام، الذي وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، كما أصدرت الضابطة القضائية مذكرات بحث وتوقيف في حق 3 مشتبه بهم آخرين، مهندس دولة، ومدير مكتب للدراسات التقنية، ومدير شركة، أحدهم فر إلى كندا.

وكان قاضي التحقيق أحال الملف الجنائي، بعد الانتهاء من التحقيقات مع المتهمين، وجلسات الاستماع التفصيلي معهم، إلى النيابة العامة، من أجل تحرير الملتمس النهائي، وإحالته على الهيئة القضائية لدى الغرفة الجنائية، لمباشرة جلسات المحاكمة.

علاقة بالموضوع، يسجل أن فرقة خاصة بالمركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة، فتحت الخميس 29 يناير 2009، بحثا دقيقا، بناء على تعليمات نيابية، استندت إلى تقرير مفصل لمجلس الحسابات بشأن خروقات جسيمة، شابت تدبير الشأن العام المحلي بجماعة مولاي عبد الله، في عهد الرئيس السابق، الذي كان تلقى، رغم التأخير، مرسوما للوزير الأول، وقعه بالعطف وزير الداخلية، يقضي بعزله من مهام الرئاسة، إذ جرى نشر مرسوم العزل الصادر في 5 يونيو 2008، في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 يونيو 2008. ويندرج المرسوم في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، فيما الوقت الذي أبلغت فيه عمالة الجديدة، الرئيس السابق، بقرار عزله، كان بتاريخ الخميس 3 يوليوز 2008، وكانت 3 لجن تفتيش من وزارة الداخلية، وقضاة لدى المجلس الأعلى للحسابات، حلوا خلال السنوات الأخيرة بجماعة مولاي عبد الله، التي عانت عجزا ماليا حادا، إذ وقفوا على خروقات صارخة، وسوء التسيير، ومظاهر التسيب العارمة، وحملوا في حقائبهم كما هائلا من الوثائق والمستندات، بعد أن أدلى رئيس المجلس الجماعي السابق، بإيضاحات غير مقنعة، إثر استفساره من قبل أعضاء اللجن، طبقا للقانون.