عقب اعتداء إجرامي شنيع، كاد يودي بحياة عنصر من الوقاية المدنية بأزمور، تعبأت مصالح الامن بأزمور حيث اعتقلت الفاعل الذي ظل حرا طليقا، لحظة توقف حافلة لنقل المسافرين بمحطة أزمور، كانت قدمت لتوها من الدارالبيضاء، واستمعت الضابطة إلى المشتبه به، بعد وضعه تحت الحراسة النظرية، على وكيل الملك بمحكمة الدرجة الأولى بالجديدة، من أجل الأفعال المنسوبة إليه.
وحسب وقائع النازلة، فإن عنصرا تابعا لثكنة الوقاية المدنية بأزمور، كان تعرض في الساعات الأولى من صبيحة الثلاثاء (حوالي أسبوعين)، لاعتداء إجرامي شنيع، كاد يرديه قتيلا، لولا تدخل سيارة الإسعاف، التي نقلته في الوقت المناسب، إلى المستشفى المحلي بأزمور، ومنه إلى عيادة طبية بالجديدة، حيث تلقى الإسعافات الضرورية، وخضع لعملية جراحية في رأسه.
و انتقلت "الجديدة24" إلى المصحة حيث كان الضحية طريح الفراش، لتقصي حقيقة ما جرى، والوقوف على ظروف وملابسات النازلة الإجرامية. وأفاد بوشعيب زركي، عنصر الوقاية المدنية المعتدى عليه، أنه كان يخلد للنوم ليلة الاثنين، في منزله السفلي، الكائن بحي شعبي بأزمور، لا يبعد إلا بأقل من 200 متر عن مفوضية الشرطة بأزمور، عندما سمع، في حدود الساعة الواحدة والنصف من صبيحة الثلاثاء، دوي طرق عنيف بالأرجل على الباب، ما جعله يقفز مذعورا من على السرير، ويسرع الخطى، لمعرفة الحدث الجلل. وما إن فتح الباب، حتى وجد نفسه وجها لوجه مع شخص يعرفه حق المعرفة، وكان الأخير تحت تأثير الخمر وأقراص الهلوسة (القرقوبي). استفسره صاحب المنزل عن سبب الزيارة، وما إذا كانت ثمة خدمة في متناوله قد يسديها له. لم يعر زائر ما بعد منتصف الليل، انتباها لما كان يقوله بوشعيب زركي، وقاطعه مطالبا إياه بتسليمه شرطيا بيدعى (بوشعيب ش.)، كان يقيم بالمنزل السفلي، وكان مصمما على الانتقام منه، لكونه كان زج به في السجن، حيث قضى عقوبة سالبة للحرية بالسجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، على خلفية "الاعتداء بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، والسرقة من داخل سوق أحد السوالم". وكان أفرج عنه حديثا من السجن. أخبر بوشعيب زركي الزائر غير المرغوب فيه، أن الشرطي لم يعد يقطن في المنزل السفلي، والذي كان يشغله على وجه الكراء، وأنه انتقل منذ شهرين إلى شقة بالمدينة نفسها. فثارت ثائرته، واقتحم البيت، وأحكم الإمساك بملابس عنصر الوقاية المدنية، أمام أفراد أسرته. وتعالى الصراخ، وخرج الجيران وتجمهر الفضوليون، لمتابعة الواقعة عن كثب. احتد النزاع بين الطرفين، وحاول مقتحم البيت الاعتداء على صاحبه، غير أن فقد توازنه، نظرا لحالة السكر والتخدير، التي كان عليها، وسقط على وجهه، وسال الدم من فمه. هرعت زوجة المعتدى عليه إلى مفوضية الشرطة، لطلب التدخل، لإنقاذ زوجها من مخالب المعتدي، غير أنها لم تجد سوى عنصري أمن تابعين للهيئة الحضرية، أحدهما مكلف بقاعة المواصلات المحلية. وقد تعذر التدخل، في غياب ضابط الشرطة، الذي كان من المفروض أن يؤمن مهام المداومة الليلية، والذي كان يخلد وقتها للنوم في منزله، حسب تصريح الضحية. استمر الوضع على حاله بالتجمع السكني، الذي زعزت الفوضى سكينته. انتقل شقيق الضحية بدوره إلى المصلحة الأمنية، ووجد رجل أمن برتبة مفتش الشرطة، امتنع، حسب تصريح المعتدى عليه، عن الانتقال إلى مسرح الجريمة، واكتفى بتدوين المعطيات .
بعد تدخل الجيران، وحضور شقيق المعتدي، تم فض النزاع. التحق حينها الضحية بمفوضية الشرطة، حيث ألح على ضرورة انتقال الضابطة القضائية إلى بيته، الذي تم هتك حرمته والهجوم عليه واقتحامه ليلا. عندها تم أخذ الأمور بجدية، وسارع شرطي قاعة المواصلات المحلية بالاتصال بضابط المداومة على هاتفه النقال، وتم إيفاد سيارة للنجدة، أقلته من منزله إلى مصلحة الديمومة الليلية. وانتقل الضابط إلى مسرح النازلة، حيث عاين آثار الهجوم على مسكن الغير، وبقعة دم، كان سال من فم المعتدي، بعد أن فقد توازنه، وسقط على الأرض، جراء حالة السكر والتخدير. وباشر الضابط التحريات الميدانية، بالاستماع إلى شهود عيان.
اعتقد الضحية، عنصر الوقاية المدنية أن الأمر قد انتهى، وعاد إلى سريره، ليخلد للنوم، حتى يتسنى له الذهاب صباحا إلى عمله، بثكنة الوقاية المدنية بأزمور. وعلى الساعة الثامنة من صباح اليوم ذاته، سمع طرقا مدويا على باب المنزل، وسارع لفتحه، حيث وجد نفسه أمام المعتدي، والذي باغته بضربة غائرة وغادرة بسيف، أصابته في الرأس والصدر، سقط على إثرها مغمى عليه، مضرجا في بركة من الدماء. ولم يستفق من غيبوبته، إلا داخل مصحة بالجديدة، حيث وجد نفسه مشدودا إلى أنابيب "السيروم"، وبرأسه 17 رثقة، عقب عملية جراحية، خضع لها.
هذا وعلمت "الجديدة24" أن الجاني، من ذوي السوابق العدلية، ظل حرا طليقا حرا طليقا، عقب فعلته الإجرامية الشنيعة، وأنه كان اعتدى أخيرا على حراس حانة "فيدورات"، كائنة بتراب دائرة أزمور. حيث اعتقلته عقب ذلك، الفرقة الترابية للدرك الملكي با.مور، ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة