جرت يوم أمس الجمعة، انتخابات المحامين بإقليم الجديدة، لاختيار نقيب على رأس الهيئة، عقب انقضاء فترة ولاية النقيب السابق الأستاذ عبد الكبير مكار. وقد مرت هذه الانتخابات، حسب الارتسامات التي استقاها موقع "الجديدة24"، في أجواء طبعها الانضباط والمسؤولية، والمهنية.

ويناهز بالمناسبة أصحاب البذلة السوداء، الذين يمارسون بتراب دائرة الجديدة، وسيدي بنور، وأزمور، وخميس الزمامرة، 270 محاميا.

 هذا، وأسفر صندوق الاقتراع عن انتخاب الأستاذ حميد بسطيلي، نقيبا لهيئة المحامين بالجديدة، بعد أن حصد في الدور الثاني، الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين، في مواجهة النقيب السابق ذ./ محمد فجار، والأستاذين بوشعيب عسلاوي وبوشعيب موريد.

الأستاذ حميد بسطيلي من ذوي الكفاءات والكفايات المهنية العالية، يحظى بأخلاق حميدة، جعلته محط تقدير واحترام الجميع. يعتبر أصغر نقيب في تاريخ المملكة المغربية، أفرزته صناديق الاقتراع. تاريخ تسجيله لدى هيئة الجديدة كمحام رسمي، يعود إلى 20 فبراير 1992. حظي مرتين متتاليتين بالعضوية في مجلس هيئة المحامين بالجديدة (6 سنوات)، فترة كل عضوية 3 سنوات. كان مكلفا خلال عضويته الأولى، بالمساعدة القضائية. شغل أمينا للمال، خلال عضويته الثانية، التي تزامنت مع بدأ تطبيق النظام الداخلي لحساب ودائع وأداءات المحامين بهيئة الجديدة. وتعبر بالمناسبة هيئة الجديدة، بإجماع أصحاب البذلة السوداء، والفقهاء ورجال القانون، من أنجع وأنجع الهيئات بالمملكة المغربية، من حيث تفعيل وتطبيق النظام الداخلي، الذي شرع  في أجرأته بالمغرب، ابتداء من 09 نونبر 2009.

حسب شهادات زملائه الذين كانوا جددوا للمرة الثانية، ثقتهم فيه، فإن عضوية الأستاذ حميد بسطيلي في مجلس هيئة المحامين بالجديدة، اتسمت بغزارة ونوعية الأنشطة الثقافية والرياضية، التي تم تنظيمها، وكذا، بمشاركاته الناجعة في اجتماعات جمعية هيئات المحامين بالمغرب،  وفي انخراطاته في مؤتمرات القطاع داخل المغرب.  ما ميز كذلك مساره المهني الغني بالعطاء، شغله منصب عضو في لجنة المراقبة بتعاضدية التأمين للمحامين.

من المستملحات التي وردت على لسان بعض زملاء الأستاذ حميد بسطيلي، كونه أصغر نقيب في المغرب، وكونه كان يحصد طيلة الانتخابات السابقة، الغالبية المطلقة والأرقام القياسية في أصوات الناخبين أصحاب البذلة السوداء. متمنياتنا للأستاذ النقيب المنتخب، أن يكون فاعلا مؤثرا في تحقيق العدالة، وتخليق القضاء، وأن يكون أشد حرص على مصالح وحقوق المتقاضين، تماشيا ومفهوم "القضاء في خدمة المواطن"، الذي كان أعلن عنه عاهل البلاد الملك محمد السادس، في خطابه السامي، لدى ترأس جلالته افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة.