تشهد الأيام الأخيرة على جنبات الطرق الخارجية لكل من مدينة آزمور و هشتوكة و البئر الجديد حركة دؤوبة لأصحاب سيارات الأجرة الكبيرة في محاولة منهم للحد من ظاهرة النقل السري بدعوى أنه يزاحمهم و يفوت عليهم فرص التحصيل المادي، في الوقت الذي تتخذ فيه الجهات المسؤولة الحياد في غالب الأحيان مادامت بعض الخطوط لا تتوفر على وسائل نقل..

لذا و أمام غياب تنظيم محكم و عشوائية في تسيير هذا القطاع ، تتداخل الأمور فيما بينها ليختلط الحابل بالنابل و لم يكن لدى المواطن العادي التمييز بين سيارة الأجرة الحقيقية و " الخطاف " و بلغة أخرى ظاهرة النقل السري التي تشعبت خلال الآونة الأخيرة بإقليم الجديدة  بشكل ملفت للنظر أمام أنظار المسؤولين عن هذا القطاع و كذا رجال الأمن و الدرك في زمن لم تراعى فيه ضوابط توزيع الامتيازات و الكريمات و الرخص ، إضافة إلى عوامل أخرى من باب قلة الشغل و تقشي البطالة و العطالة التي دفعت بالكثير اللجوء إلى هذه الحرفة التي تشكل خطرا على المستعمل و رب الحرفة ، حرفة يبدي ممتهنوها أسى عميقا حسب ما جاء على لسان بعضهم " راه غير كندوزو الوقت و صافي لكنصوروه كنوزعوه كل واحد شوي " فيما جاء تدخل آخر " كلشي تابعنا و كلشي حاضينا البوليس من جهة و الجوندارم من جهة و موالين الطاكسيات من جهة اخرى " ، فيما أعرب بعض المواطنين عن معاناتهم من خلال تناولهم هذه الوسيلة غير المشروعة في نظرهم لأن الحاجة تفرض عليهم ذلك لغياب وسائل النقل التي تقلهم إلى دواويرهم النائية و المعزولة أمام غياب طرق و مسالك جاهزة رغم الخطر الذي يتهددهم من رحلة لأخرى ، سيارات دون تأمين تقوم بتكديس الركاب الذي يصل أحيانا في السيارة الواحدة بين عشرة و إثنى عشر فردا ، و من جهة أخرى اختلط لديهم الأمر حيث تجد هذه السيارات " الخطافة " و التي غالبا ما تكون من نوع مرسديس 240 شبيهة بالطاكسي من ناحية اللون الذي هو الأبيض و لوحات شبيهة بعلامة سيارة الأجرة تعطي الانطباع أنها سيارة أجرة حقيقية دون الحديث عن المعاملة اللأخلاقية من قبل أصحابها الذين لا يتوفرون على الوثائق الضرورية التي تخول لهم العمل في القطاع بشكل قانوني و خاصة رخصة الثقة و الاستغلال ، أما عن الأسعار فهي مماثلة لسيارة الأجرة و أحيانا تتجاوزها ليبقى موقع وقوفهم غالبا ما يكون قرب محطات الطاكسيات أو على مشارف المدينة كما هو الشأن بآزمور و الزمامرة و سيدي اسماعيل و سيدي بنور و العونات و التي يحيط بها المدار القروي ، في حين آخرون برتعون في شوارع المدينة و يجوبونها بالركاب بكل حرية أمام أنظار رجال الأمن و الدرك .

 ظاهرة و إن كانت تشكل خطرا على المواطنين و تثير غضب أصحاب سيارات الأجرة الحقيقية و استنكارهم لها فإنها تبقى جزء من الواقع المعيشي أصبح من الضروري إيجاد حل جدري لها لأن عددهم في تزايد كل يوم بهذا الإقليم مقارنة مع ذوي الصفة القانونية ، ليبقى السؤال المطروح إذا كانت هذه الظاهرة تعتبر من الممارسات المشينة بالحرفة و مبعث استنكار العديد من الأطراف و سكوت أخرى فإننا نجد رغم كل ذلك أن الإقبال عليها يبقى قائما للظروف التي سبق أن أشرنا إليها و لا يمكن الاستغناء عنها إلا بتعميم وسائل النقل في هذه المناطق المعزولة و تحسين الطرقات و المسالك و مد أصحابها بالرخص وفق معايير صارمة ليتم بعدها تطبيق المراقبة و زجر المخالفين لهذا القانون ليصبح الكل سواسية له ماله و عليه ما عليه و بذلك نكون فعلا قمنا بسد إحدى ثغرات مشكل العطالة بالإقليم في إطار التنمية البشرية .