علم موقع "الجديدة 24" من مصادر نقابية أن عمال و موظفي الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة، لم يتوصلوا بعد، والى حدود منتصف شهر فبراير، برواتبهم و أجورهم الخاصة بمستحقات شهر يناير 2012.

و حسب بلاغ للمكتب المحلي لنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، نتوفر على نسخة منه، فان تأخير صرف الأجور سيستمر لفترة أطول نظرا لما تتطلبه من مساطير إدارية ومالية، و هدد نفس البلاغ في حالة عدم تدارك الأمر، بعدة إضرابات و احتجاجات ومسيرات انطلاقا من الأسبوع القادم، لحمل السلطات المحلية و الاقليمية على التدخل لحل هذا المشكل.

فيما يلي البلاغ كما توصلنا به :

بـــــــــــــــــلاغ

        لقد سبق لنا أن أصدرنا بلاغا في موضوع التأخير في دفع أجور ورواتب عمال وموظفي الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة، واليوم ونحن نعيش منتصف شهر فبراير 2012 نعلن للجميع أن شغيلة هذه الجماعة لم تتوصل إلى حد تاريخه بمستحقاتها عن شهر يناير 2012، وسيستمر هذا التأخير لفترة أطول نظرا لما تتطلبه من مساطير إدارية ومالية، مما يؤكد من جديد التعامل الغير جاد والغير مسؤول للمسؤولين المحليين مع حقوق شغيلة الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة، بل إنه العبث والاستهتار بكرامتهم، ففي الوقت الذي كانت هذه الفئة تخوض محطات نضالية من أجل طلب التعويضات عن الساعات الإضافية والأشغال الشاقة والملوثة ومنح التحفيز وتحسين ظروف العمل، يتم حرمانها من راتبها الشهري، ويعرض الكثير منهم لغرامات التأخير عن التزامات مع مؤسسات بنكية ومالية عن قروض وسلفات شخصية.

       ونظرا لهذا التعامل السلبي الغير مسبوق الذي بلغ إلى حد تكليف الموظف تحمل مصاريف واقتطاعات لا مسؤولية له فيها، والتضييق على قوته اليومي والتأثير عن معيشة الأبناء وظروفهم الدراسية، نعلن للرأي العام المحلي والوطني أن المكتب المحلي بعد تشاور وتحاور من المركزية النقابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يعتزم على مستوى الجماعة المحلية لمدينة الجديدة انطلاقا من الأسبوع القادم في حالة عدم تدارك الأمر خوض محطات نضالية غير مسبوقة توازي وتضاهي مسبباتها، وستمثل في خوض إضراب مفتوح عن العمل تتخلله وقفات احتجاجية بمقر الجماعة ومسيرات لمقر عمالة الإقليم ويدعو بهذه المناسبة التي سيعلن عن جدولها لاحقا جميع القوى السياسية والحقوقية والإعلامية مساندتنا ودعمنا لوضع حد لمثل هذه السلوكات الإدارية التي ترجع إلى زمن الظلام الذي اعتقد المغاربة أنه ولى وطويت صفحاته إلى الأبد.

     وندعو ساكنة مدينة الجديدة والمواطنين تفهم مساعينا وإدراك خطورة الموقف الذي جعلنا نلجأ إلى مثل هذه المحطات الذي أصبحت ضرورة فرضها الظلم والتلاعب والمماطلة في دفع حقوق الموظفين والعمال بالرغم مما تشكله هذه الإضرابات من تعطيل وتأخير لمصالح المواطنين.

      ونحمل المسؤولية لرئيس الجماعة والسلطات المحلية والإقليمية وعلى رأسها عامل صاحب الجلالة على الإقليم لما قد يسفر عنه هذا التصعيد الذي لن يتوقف إلا بعد الاستجابة لهذا المطلب المشروع