اتهمت نقابة موظفي ومستخدمي التعاون الوطني المنضوية تحت لواء "الإتحاد العام للشغالين بالمغرب" إدارة التعاون الوطني بالنصب على الموظفين الذين استفادوا من المغادرة الطوعية  واعتبر "محمد المنصوري" الكاتب الوطني للنقابة ،الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي مع شغيلة قطاع التعاون الوطني مساء الجمعة 16 مارس 2012 بمدينة الجديدة.

اللقاء عرف بحضور "عبد الله الهوري" الكاتب الإقليمي للإتحاد العام للشغالين بالجديدة و"عبد الكريم زهير"الكاتب الإقليمي لنقابة موظفي ومستخدمي التعاون الوطني بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، إلى أن المغادرة الطوعية كانت عملية بيع جماعي وجريمة في حق الموظفين حيث تم تضليلهم من خلال مذكرة عممتها الإدارة أعلنت من خلالها على أن المستفيدين من هذه العملية سيحتسب لهم تقاعد كلي ، إلا أن المفاجئة الكبرى كانت استفادتهم فقط من تقاعد جزئي وهو ما اعتبره عملية نصب مبيتة ضد الشغيلة مهددا في ذات الوقت برفع دعوى قضائية ضد إدارة التعاون واتهامها بالنصب على موظفيها .

وشدد الكاتب الوطني على أن أهم مشكل وأكبر تحدي يواجهه قطاع التعاون الوطني يبقى مشكل مراجعة تقاعد الموظفين المرسمين حيث من غير المعقول–يضيف المسؤول النقابي- أن يمضي الموظف أزيد من 40 سنة في خدمة القطاع ويفني زهرة شبابه خدمة للوطن ويحصل في أرذل العمر على تقاعد هزيل لا يتعدى "700 درهم" ، مشيرا إلى أن المعركة الكبرى التي ستخوضها النقابة وأول نقطة ستطرح على طاولة الحوار مع السيدة "بسيمة الحقاوي" وزيرة التنمية والتضامن الأسبوع القادم هو ملف مراجعة نظام التقاعد  كما سيتم طرح نفس الملف في جلسات الحوار الإجتماعي مع الحكومة ، وفي حالة عدم تنفيذ هذا المطلب الأساسي والملحاح  فإن النقابة ستكون مضطرة لخوض أشكال نضالية متنوعة إنطلاقا من تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام إدارة التعاون الوطني .

كما ركزت كلمة الكاتب الوطني لنقابة موظفي ومستخدمي التعاون الوطني على المطالبة بصرف مستحقات المكونين الموكول لهم مهام التتبع والذين لا زالوا ينتظرون صرف مستحقات أربع سنوات لازالت بذمة الإدارة ، كما طالب بضرورة الإسراع بتجديد مكتب جمعية الأعمال الإجتماعية التي تتوفر على ميزانية دسمة تتجاوز الثلاث ملايير سنتيم والتي لازالت جامدة بأرصدة الجمعية دون أن يستفيد منها الموظفون والمستخدمون البسطاء حيث تكتفي الجمعية ببعض الإلتفاتات المحتشمة كمنح المحالين على التقاعد مبلغ "2000 درهم" وتقديم منحة عيد الأضحى التي لا تتعدى "400 درهم" وهي مبادرات بسيطة ولا ترقى إلى إنتظارات الشغيلة ولا إلى الإمكانيات المادية التي تتوفر عليها هذه الجمعية ، كما ندد في الأخير بالعملية الإقصائية الممنهجة التي تنوي إدارة التعاون الوطني اتباعها بإقصائها لبسطاء موظفي التعاون الوطني من شرف الحصول على أوسمة ملكية التي ينعم بها صاحب الجلالة الملك "محمد السادس" على خدام العرش مؤكدا على ضرورة فسح المجال أمام جميع الموظفين بدون استثناء للإستفادة من هذا التشريف المولوي الكريم ، ومطالبا كذلك بالإسراع بتعيين مدير عام جديد للتعاون الوطني لسد الفراغ الذي أحدثه إحالة المدير العام السابق "أحمد الطالبي" على التقاعد وكذا لتحديد مخاطب محدد ومسؤول بإمكانه اتخاذ وتنفيذ قرارات حاسمة سترهن مستقبل المئات من موظفي ومستخدمي هذا القطاع الإجتماعي الحساس .