وفي الوقت الذي كانت الشركة تنتظر تسليمها رخصة السكن فوجئت برئيس المجلس يمتنع عن تسليم الرخصة دون اي تبرير قانوني يذكر ورغم التدخلات الحبية للإفراج عن هذه الرخصة فقد باءت جميعها بالفشل ذلك أن رئيس الجماعة تشبت بتنازل أحد أطراف الشركة عن نصيب في  قطعة أرضية يملك فيها شقيق الرئيس جزء على الشياع كما تملك فيها شركة لوتيب المساهم فيها رئيس الجماعة هي الأخرى جزء على الشياع  من أجل إنشاء تجزئة سكنية ملفها معروض على القضاء وهو مارفضه صاحب رخصة السكن.

الشرطة القضائية التي نفذت التعليمات النيابية إستمعت الى المهندس رئيس قسم التعمير ومسؤولة عن رخص السكن بذات القسم أكد مصدر قريب منهما أنهما أكدا أن البناية المملوكة لشركة إيرامار مطابقة لكناش التحملات والتصاميم وان رخصة السكن كانت مهيئة  ومصادق عليها إلا ان اطراف تدخلت في آخر لحظة وأوحت للرئيس بحجزها وهو ما ينطبق عليه جناية الغدر وفي أضعف الحالات جنحة الشطط في إستعمال السلطة  وإستغلال النفوذ فيما الرئيس تم الإستماع عليه بمكتبه ولتعميق البحث تم إستدعائه للمثول أمام مصلحة الشرطة القضائية للإدلاء بتصريحاته علما أن الشرطة وضعت يدها على كل الوثائق ومن بينها محضر اللجنة.