توصل موقع "الجديدة 24" بنسخة من شكاية يشتكى فيها المواطن ، يوسف كاميلي، من انحياز ضابط ممتاز بدائرة الشرطة بأزمور، و هي الشكاية التي بعث منها بعدة نسخ الى كل من وزير العدل والحريات والمدير العام للأمن الوطني ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة.

 وحسب الشكاية فإن المشتكي يوسف كاميلي وبينما كان يزاول مهامه بمقر عمله بشركة أم الربيع كار لكراء السيارات فإذا بالمشتكى به (م.ب) يهاجمه بشكل هيستيري واصفا إياه حسب الشكاية نفسها بشتى أنواع النعوث  القدحية في شخصه كما حاول الاعتداء عليه وهو ما دفع بالمشتكي إلى الاتصال بعناصر الأمن بمدينة آزمور، والذي واصل المشتكى به أمامهم اعتداءاته في حق المشتكي كما هدده أمامه داخل سيارة الأمن وبحضور العناصر الأمنية المتدخلة حيث هدده بالتصفية الأمر الذي قاد المشتكي أمام سلبية رجال الأمن إلى تسجيل شريط صوتي لكل تهديدات المشتكى به في غفلة من الجميع حتى يستطيع إثبات كلامه.

وتضيف شكاية يوسف كاميلي أن الأغرب من ذلك أن المشتكى به ظل يصفه بتلك النعوث على مرأى ومسمع من رئيس دائرة الشرطة بأزمور وأحد الضباط الآخرين الذي كان برفقته حيث اتهمه أمامهم بالاتجار في المخدرات والدعارة ليطلب من الضابطين تدوين إدعاءات المشتكى به غير أنه تفاجأ بامتناعهم عن القيام بذلك، وأفاد كاميلي في الشكاية نفسها أن المشتكى به والذي يحمل الجنسية الألمانية عومل بمعاملة تفضيلية من طرف العناصر الأمنية وكأن الجنسية تمنح الامتياز لمواطنين دون غيرهم.

وطالب يوسف كاميلي في شكايته ضد رئيس الدائرة سالف الذكر فيما أسماه بتجاوزات هذا الأخير تجاهه برفضه تضمين بعض أقواله في محضر الاستماع إليه، ورفض تسلم تسجيل صوتي يحتوي على تهديد المشتكى به بقتله، بالإضافة إلى التأخر في إحالة القضية على النيابة العامة من أجل طمس الملف، ثم انحيازه للمشتكي به على اعتبار أنه حامل للجنسية الألمانية.

الى ذلك تعذر علينا الاتصال بالمشتكى به لاخذ رأيه في النازلة و سنسعى جاهدين لاخذ رأيه حالما نربط الاتصال به.