شملت الترقية الداخلية برسم سنة 2010، أربعة مراقبين عامين، 4 مراقبين عامين هم : عبد اللطيف مؤديب، الذي شغل مساعدا أولا لمصطفى الموزوني، الوالي السابق لولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى؛ ومصطفى المكاوي، رئيس فرقة خاصة بالرباط (لابيري)؛ وعبد الرحيم هاشم، المساعد الأول لوالي ولاية أمن أكادير؛ ومصطفى الرواني، الذي يشغل رئيس المنطقة الأمنية للحاجب. وحسب الارتسامات التي استقاها الموقع الإلكتروني، فإن ترقية المسؤول الأمني مصطفى الرواني، الذي كان على رأس الأمن الإقليمي للجديدة، ما بين  شهر ماي 2006، وشهر ماي 2010، والذي كانت الإدارة العامة للأمن الوطني ألحقته منذ حوالي سنتين، بمصالحها المركزية،  خلفت (ترقيته) استحسانا لدى الرأي العام والمتتبعين للشأن الأمني. 

وكانت الجريمة عرفت في عهد رئيس الأمن الإقليمي السابق تراجعا إلى أدنى معدلاتها ومؤشراتها. وهذا ما يستشف بالواضح والملموس، وبلغة الأرقام والإحصائيات، وحجم ونوعية المساطر القضائية، التي كانت الضابطة القضائية لدى الدوائر الأمنية الخمسة، والمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، ومفوضيات الشرطة بسيدي بنور وأزمور والبئر الجديد، أحالت موجبها منحرفين ومجرمين من العيار الثقيل، على النيابة العامة لدى محكمة الدرجة الثانية بالجديدة، ومحكمتي الدرجة الأولى بالجديدة وسيدي بنور.

وأجمعت الشهادات والارتسامات  أن المدير العام بوشعيب ارميل، المشهود له بالنزاهة والاستقامة والشفافية، أعاد الاعتبار للمراقب العام مصطفى الرواني، بترقيته واليا للأمن. وكانت الإدارة العامة ألحقته، شهر ماي 2010، بمصالحها المركزية، إثر ما اعتبر "عثرة بسيطة"، شابت مساره المهني، ولم تكن العقوبة المترتبة عنها بحجم الفعل "البسيط" المرتكب.

 وكانت أولى لبنة على طريق رد الاعتبار للمسؤول الأمني مصطفى الرواني، عندما عينه المدير العام السابق الشرقي الضريس، شهر نونبر 2010، رئيسا للمنطقة الأمنية للحاجب، بعد أن قضى فترة بالمصالح المركزية، دون مههمة. وبعد أن تمت ترقيته عن جدارة واستحقاق إلى منصب المسؤولية رفيع المستوى برسم الترقية الترقية الداخلية برسم سنة 2010، ينتظر أن تسند لوالي الأمن مصطفى الرواني، المسؤولية على رأس إحدى ولايات الأمن بالمغرب، بشكل يتلاءم، حسب المهتمين بالشأن الأمني، وخبرته المثمرة، وكفاءاته المهنية العالية، التي راكمها طيلة أزيد من 30 سنة في الخدمة الفعلية، بتفان ونكران الذات. وكان مصطفى الرواني شغل بالمناسبة في مناطق حساسة، وفي عدة مدن بالمملكة، ضمنها الرباط  وفاس والدارالبيضاء وبني ملال والجديدة، وتراوحت المهام التي شغلها ما بين  رئيس دائرة أمنية، ورئيس منطقة أمنية، ورئيس الأمن الإقليمي.

وعلم الموقع الإلكتروني أنه في ظل التغييرات التي طرأت على مناصب وخريطة المسؤولية الأمنية بالمغرب، عقب الترقية الداخلية برسم 2010، فإن المديرية العامة للأمن الوطني ستعمد إلى عملية إعادة انتشار كبار المسؤولين الأمنيين، خلال حركية مرتقبة غير مسبوقة، على رأس المصالح الأمنية الخارجية، وخاصة تلك التي مازالت رسميا شاغرة منذ حوالي سنتين، وزادت عن 40 منصبا للمسؤولية الأمنية بمختلف جهات ومناطق المملكة، مازال على رأسها مسؤولون أمنيون ب"النيابة" (أنتريم)، ضمنها الأمن الإقليمي للجديدة، والذي يشمل بالمناسبة تراب إقليمي الجديدة وسيدي بنور، وكذلك ولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى، والتي يرأسها ب"النيابة"، عبد اللطيف مؤديب، الذي تمت ترقيته أخيرا واليا للأمن. وتجدر الإشارة إلى أن الأخير (عبد اللطيف مؤديب) كان شغل مساعدا أولا لمصطفى الموزوني، الوالي السابق لولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى، والذي نقلته المديرية العامة دون مهمة،  بقرار عقابي، إثر خطأ مهني "خارج عن إرادته"،  إلى زاكورة، قبل إلحاقه بمصالحها المركزية. وينتظر الرأي العام أن ينصف المسؤول الأمني الأول بالمغرب بوشعيب ارميل، مصطفى المزوني، ويعيد الاعتبار إليه، بتعيينه على رأس إحدى المديريات الأمنية المركزية، حتى تستفيد الإدارة المركزية من كفاءاته العالية، ومن خبرته المثمرة التي راكمها خلال مساره المهني الطويل، سيما أنه كان على رأس مديرية الشرطة القضائية، كما يشغل منصب نائب رئيس الشرطة الدولية، بمكتب شمال أفريقيا ل "الأنتربول".