على بعد أيام قليلة من احتفال الطبقة العاملة بعيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي، أقدم رئيس الجماعة الحضرية السيد عبد السلام بلقشور على تنفيذ اقتطاعات من الأجر الشهري لأبريل للموظفين والأعوان العاملين بالجماعة الحضرية، إذ تراوحت المبلغ المقتطع ما بين 500 و 3500 درهم، عن 9 أيام من الإضراب قاموا بها خلال شهري فبراير ومارس المنصرمين، دون توصل الموظفين بإشعارات بالاقتطاعات، منافيا بذلك ما جاء به الفصل 29 من الدستور الجديد الذي ينص على حرية الانتماء النقابي، ويضمن حق الإضراب.

وهذا أمر مخالف للقانون في ظل عدم وجود نصوص تطبيقية، والغريب في الأمر هو أن باشا مدينة الزمامرة، وقابض قباضة الزمامرة وافق على قرار رئيس الجماعة بالاقتطاع، عوض توقيف هذا الإجراء لأنه يتعارض مع ما جاء في قانون الوظيفة العمومية.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس البلدي فاجأ الموظفين بهذا الاقتطاع، بعدما لم تفض الحوارات التي أجراها مع ممثلي النقابات بالجماعة الحضرية التي يرأسها إلى أية نتيجة، لا سيما أنه ظل يتهرب من توقيع محضر معهم بشأن النقط التي تم الاتفاق عليها،  واعترافه بأن الإضراب هو حق دستوري للموظفين وليس ضده .

وبالتالي فإن هذه الخرجة لرئيس الجماعة الحضرية من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي بهذه الجماعة، وحسب مصدر مقرب من التنسيقيات النقابية لموظفي بلدية الزمامرة فإنهم يعتزمون خلال الأيام القادمة اتخاذ أشكال نضالية واحتجاجية للدفاع عن حقهم في الإضراب، و رفضهم قرارات الرئيس المخالفة لقانون الوظيفة العمومية و الدستور الجديد .