عرف قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بالجديدة ليلة الأحد الماضي حالة من الفوضى والخوف الشديدين في صفوف رواد المستشفى وكذا الطاقم المشرف على تقديم العلاجات بالقسم المذكور، وذلك بعد أن أقدم شخص مخمور على نشر الرعب في صفوف المرضى وعائلاتهم المتواجدين بقسم المستعجلات.

الفوضى تجلت في قيام المخمور باقتحام غرفة الفحص بطريقة عنيفة مهددا العاملين وعناصر الأمن الخاص في حال التعرض له أو محاولة منعه من الدخول بالاعتداء الجسدي عليهم،محدثا حالة من الهلع في نفوس الحاضرين لأكثر من نصف ساعة.

ورغم كل المحاولات الرامية إلى تهدئة هذا الشخص،إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، حيث عمد إلى ضرب الأبواب بالقوة وتعنيف عناصر الأمن الخاص مستعملا قاموسا متنوعا من الكلمات النابية التي لم يسلم منها أحد،ما أثار استنكار الحاضرين ممن كانوا يرافقون أبناءهم وزوجاتهم وأفرادا من أسرهم،واستدعى إخبار مصالح الأمن بما يحدث داخل قسم المستعجلات.

وفي ظل تواجد رجل أمن واحد بالمستشفى وتأخر دورية الشرطة في الحضور،وخوفا على سلامة المواطنين من مرضى وأطر طبية، اضطر أفراد شركة الحراسة إلى إيقافه بالقوة بعد أن رفض الرضوخ لأوامر رجل الأمن الوحيد، ليدخل في مشادات وصراخ أخاف الجميع خاصة الأطفال منهم والنساء، وليتم وضعه في إحدى الغرف المخصصة للعاملين إلى حين حضور رجال الأمن.

وقد صرح عدد من العاملين بقسم المستعجلات  أن سيناريوهات عنف كثيرة يشهدها قسم المستعجلات بشكل يومي مع المنحرفين والسكارى وخريجي السجون،وتزداد حدة هذه الأحداث في أيام نهاية الأسبوع، حيث يضطرون إلى القيام بعملهم في ظروف غير آمنة بفعل ارتياد أعداد كبيرة من هذه الفئة على المستشفى،وعدم احترامهم للعاملين والمرضى مع غياب تواجد أمني حقيقي بسبب تخصيص رجل أمن واحد أمام القسم المذكور،مطالبين السلطات الأمنية بالإقليم بضرورة الزيادة في عدد رجال الأمن بالمستشفى وتكثيف عدد دوريات المراقبة الأمنية حتى يتسنى لهم العمل في ظروف نفسية أفضل لاسيما أثناء المداومة الليلية.

وأضاف أحد المتحدثين أن العاملين بقسم المستعجلات يكونون في كثير من الأحيان في مواجهة أخطار حقيقية، بسبب توافد السكارى ومتعاطي المخدرات في حالة غير طبيعية يصعب التفاهم معهم عندها، خصوصا عند إصابتهم بجروح على إثر خلافات تتطور إلى تشابك بالأدوات الحادة والسكاكين، حيث يجدون أنفسهم في كثير من الأحيان عرضة للإعتداء اللفظي والجسدي، وهو ما يطرح العديد من علامات الإستفهام حول وضعية العاملين بالمستشفيات المغربية التي لا توفر لموظفيها أدنى شروط الأمن والسلامة، بل ويثير الإنتباه إلى  التعويضات التي من المفروض أن تمنح للعاملين بالقطاع الصحي على العموم في ظل غياب الأمن بمقرات عملهم.