تعرف مدينة الجديدة على غرار بقية المدن المغربية توسعا عمرانيا متزايدا،وفي تزايد عدد ساكنتها تنمو مظاهر الجريمة بتجلياتها المختلفة لتحدث نوعا من الخوف في نفوس الجديديين،لاسيما وأن الأخبار التي يتم تداولها بشكل يومي عن حدوث عمليات السرقة بالعنف واعتراض سبيل المارة خصوصا في صفوف النساء والفتيات،أخذت حيزا كبيرا لدى ساكنة المدينة.

ليطرح التساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء تفشي هاتين الظاهرتين بالأساس وعن مدى قدرة السلطات الأمنية بالمدينة عن احتواء هذا المشكل مخافة أن يتطور الوضع إلى انفلات أمني كما هو الحال بعدد من المدن التي تعرف توسعا عمرانيا مكثفا.  

إلى ذلك كان العديد من المواطنين في محاولة منا لاستسقاء آرائهم حول الموضوع،ألقوا باللائمة مباشرة على الأجهزة الأمنية، وحملوها المسؤولية في عدم الاستجابة لرغباتهم في التصدي لجرائم السرقة والتعنيف بشكل فوري،معتبرين أن الوقت قد حان لتفعيل مخافر شرطة القرب كنواة أساسية يعول عليها لخلق دينامية أمنية تمكن من تحقيق نتائج جديدة يشترك فيها جهاز الشرطة مع المواطنين من أجل التصدي للنشاط الإجرامي في مدينة يرتفع مؤشر تطورها وامتدادها بشكل يومي.

بالمقابل اعتبرت أراء لمتتبعين للشأن الأمني بالمدينة،أن الحديث عن انفلات أمني بالمدينة يبقى غير وارد الآن وغير مستند على معطيات رقمية صحيحة،على اعتبار أن مدينة الجديدة التي يتوسع مدارها الحضري بشكل لافت للانتباه وبسرعة تفوق كل التوقعات، تحتاج بالموازاة مع هذه الفورة العمرانية والسكانية الهائلة إلى بنية أمنية تواكب التحولات المحيطة بها،سيما وأن التقسيم الإداري لسنة 2009،زاد من رقعة المسؤولية عند الأجهزة الأمنية بإضافته لنسيج قروي مهم متمثلا في دواري الأشهب والغربة.

وفي ظل هذه المعطيات الجديدة ،ومع زيادة الامتداد والتوسع ظهرت بوادر ضعف الأداء الأمني بالجديدة لدرجة أصبحت معها العديد من المناطق خارج التغطية الأمنية،كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الدواوير والأحياء خصوصا منها المتموقعة في أطراف المدينة،ليجد في ذلك بعض من محترفي الإجرام وأصحاب السوابق الفضاء المناسب والتربة الخصبة للتكثيف والرفع من إيقاع نشاطهم الإجرامي مستغلين غياب الحضور الأمني الدائم والمرئي بهذه المناطق،رغم كل المجهودات التي تبذلها الأجهزة الأمنية من خلال حملاتها المتكررة على عدد من النقط السوداء.

وعلى الرغم من توفر مدينة الجديدة اليوم على إدارة للأمن الإقليمي من الجيل الجديد وتقسيم المدينة إلى خمس مقاطعات وتجهيزها بأسطول مهم من سيارات التدخل والنجدة،إلا أن الملاحظ هو خروج هذه المقاطعات من تحت رداء بعضها ،دون أن يتم تزويدها بالعدد الكافي من الموارد البشرية الجديدة ،والحال أن مدينة الجديدة التي يفوق عدد ساكنتها اليوم 250 ألف نسمة تحتاج إلى تعزيز صفوف أجهزتها الأمنية بأعداد كافية من رجال الشرطة من أجل استيعاب التزايد العمراني الذي خلف مظاهر اجتماعية سلبية عديدة في ريادتها انتشار الجريمة،في الوقت الذي لا يتجاوز عدد رجال الأمن بالمدينة 500 فردا،بمعدل رجل أمن واحد لكل 500 مواطن،وهو ما لا يمكن أن يكون كافيا لمواجهة كل المشاكل السابقة الذكر،وبالتالي إعفاء المسؤولين الأمنيين بالمدينة من المسؤولية الكاملة في تنامي الظواهر الإجرامية.

من هنا أصبحت مسألة التفكير في تعزيز المصالح الأمنية للمدينة بدوائر أمن جديدة أمرا ملحا،مع دعم العنصر البشري بموارد بشرية كافية في إطار مقاربة أمنية تشاركية ومندمجة تهدف إلى حفظ الأمن الدائم والنظام بالشارع العام وضمان حضور أمني متواصل خصوصا فيما يمكن وصفه بالنقط السوداء والتي تتمركز عادة في المناطق الهامشية والدواوير ذات الكثافة السكانية المرتفعة،ترسيخا وتأكيدا لمفهوم القرب في الخدمة الأمنية،الذي يفرض بكل قوة خلق مقاطعات أمنية جديدة بكل المناطق التي تمت الإشارة إليها،خاصة أن من المقاطعات الأمنية من لم تعد قادرة على تغطية مجالها الجغرافي بالشكل المطلوب.