حلت منذ أيام قليلة لجنة من المجلس الجهوي للحسابات لتباشر مجددا الوضعية التسييرية لجماعة المهارزة الساحل التابعة لإقليم الجديدة في ثاني زيارة لها بعد التي كانت السنة الماضية و التي على غرارها تم تمرير الحساب الإداري لسنة 2010 بعد رفضه من قبل المعارضة الممثلة في خمسة عشر عضوا من أصل سبعة عشر ينتمون جميعهم لحزب الاستقلال في قرائتين.

و جاء حلول اللجنة المذكورة و التي كازالت لحد الآن تباشر عملها بالجماعة و مرافقها بعد أن تم للمرة الثانية رفض الحساب الإداري لسنة 2011، سيناريو ينتظر الراي المحلي بالجماعة عما سيسفر عليه في ظل ما تعيشه البلاد في ظل الدستور الجديد و الحكومة الجديدة.

لتبقى الإشارة أن قد سبق للمعارضة الممثلة في خمسة عشر مستشارا جماعيا أن وجهت شكاية لوزير الداخلية السابق بشأن ما وصفوه بخروقات قام بها رئيس الجماعة ونائبه الأول.حيث لخصوا فيها هذ1ه الخروقات في عدم إعداد الحساب الإداري لسنة 2009 وعرضه على اللجنة الدائمة المختصة طبقا لمقتضيات المادة 53 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية.كما أنه تم تحويل نفقة عن غرضها الأصلي، وذلك بتحويل نفقة شراء سيارة نقل الأموات المصادق عليها من طرف المجلس إلى نفقة لشراء سيارة رباعية الدفع لمصلحة الرئيس الشخصية ودون طلب موافقة المجلس، وعدم إدراج النقط المقترحة في جدول أعمال دورة يوليوز 2010، إضافة إلى عدم استدعاء الأعضاء لحضور الدورة الاستثنائية المقترحة من طرف 13 مستشارا جماعيا دون مراعاة المادة 58 من الميثاق الجماعي.مؤاخدين الرئيس عدم  عقد اجتماعات المكتب المسير منذ بداية انتخابه رغم طلباتهم المتكررة لانعقاده، وإعطاء أوامر إلى الموظفين بعدم تسجيل أي طلب مكتوب أو شكاية واردة من الأعضاء المعارضين للرئيس.طالبين من وزير الداخلية ساعتها التدخل العاجل لوضع حد للوضعية الاستثنائية التي تعيشها جماعة المهارزة الساحل والتي أصبحت مسيرة من طرف الرئيس ونائبه فقط. و وصفوا تجاوزاتهما بالأخطاء الجسيمة التي تفرض على سلطات الوصاية استدراك الأمر بإيفاد لجنة تفتيش لإعادة الأمور إلى نصابها .