استنادا لكون الصحة حق من حقوق الإنسان وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، و سعيا منه لتسليط الضوء مجموعة من التساؤلات المتعلقة بهذا القطاع على مستوى مدينة آزمور و الدائرة في ظل المشروع المجتمعي الكبير الذي دخلته الدولة هذه السنة و المتجسد في تعميم نظام المساعدة الطبية على الفئات الفقيرة و الأشد هشاشة، مما يستلزم التوزيع العادل للخدمات العلاجية، فقد نظم نادي المراسلين الصحفيين بآزمور و الدائرة مساء يوم الأربعاء 30 ماي 2012 بقاعة بلدية المدينة ندوة حول موضوع " نظام المساعدة الطبية وواقع الصحة بآزمور و الدائرة " بمشاركة السيد مصطفى بوطرادة مندوب وزارة الصحة بإقليم الجديدة و الطبيب الرئيسي لمصلحة التجهيزات الأساسية و الخدمات المتنقلة بن شامة نبيل و الدكتور رضوان بوسافي، و حضور نخبة من ممثلي جمعيات المجتمع المدني بالمدنية و الهيئات النقابية و الحزبية و كذا مهنيي القطاع و رجال الصحافة إلى جانب عدد من المواطنين كون الحفاظ على الصحة مسؤولية جماعية تشترك فيها كل من وزارة الصحة والدولة والمواطن والمجتمع المدني.

وقد أشرف على إدارة الندوة الزميل محمد الصفى الذي استهلها بتوضيح السياق العام الذي جاءت على ضوءه هذه الندوة  و حيثيات اختيار هذا الموضوع بإثارة مجموعة من الأسئلة والإشكاليات المطروحة بخصوص هذا نظام المساعدة الطبية – راميد - والتدابير اللازمة  للحصول على بطاقة الاستفادة ونوعية الخدمات الطبية والعلاجية التي تتم تغطيتها، ثم الفئات المستفيدة، وأيضا الصعوبات والعراقيل التي تعترض عملية تفعيل التجربة، و عن امكانات مراكز الصحة بالدائرة و المستشفى المحلي بآزمور من حيث التجهيزات و الأدوية و سيارات الإسعاف و ظروف الاستقبال و أقسام الولادة و المستعجلات و عن النقص الكبير في الموارد البشرية التي تفرز طبيب لكل 4444 مواطن و طبيب اختصاصي لكل 40000 نسمة و .....

فأعطى الكلمة للسيد المندوب الإقليمي مصطفى بوطرادة الذي تحدث عن الغاية من عقد مثل هذه اللقاءات منوها في نفس الوقت بالجهة المنظمة امؤكدا على أن حضوره إلى جانب مختصين في الميدان الصحي، ما هو إلآ رغبة في أن يكون للجماعة  دور في خدمة  الصحة لإنجاح هذه المنظومة  وتنفيذ البرامج الموضوعة مؤكدا على أن هناك فعلا عدد من الإشكالات في علاقة المواطنين بالمؤسسة الاستشفائية للقطاع العام، ثم تحدث عن نظام التغطية الصحية الذي تم إقراره منذ أربع سنوات ، والذي لا يتجاوز معدل تغطيته نسبة 34/  وهو يهم شريحة اجتماعية محددة لينتقل بعدها للحديث عن نظام راميد الذي بدأ العمل به في صيغة تجريبية بمنطقة تادلة أزيلال  سنة 2008  مكنت القائمين عليه من الوقوف على أوجه الخلل فيه و تداركها من أجل تعميمه وطنيا، و سيستفيد المستفيدون منه من العلاجات الاستعجالية و الاستشفائية مجانا بالمراكز الصحية التابعة للدولة.

مبرزا أنه توجد رهن الأسر المعوزة استمارة تشتمل على كل المعلومات المرتبطة بالعدد الإجمالي لأفراد الأسرة، و عدد الأبناء المتحمل نفقتهم، إلى جانب التصريح بالممتلكات و المداخيل التي يتوفرون عليها. و توضع رفقة وثائق أخرى عند لجنة محلية دائمة، أحدثت لهذا الغرض على صعيد كل قيادة وباشوية التابع لها محل السكنى  للبث في طلبات الاستفادة. و في حالة قبول الطلب حسب استيفاء الشروط، تمنح للأشخاص المؤهلين لنظام المساعدة الطبية بطائق الاستفادة من النظام تحدد مدة الاستفادة منها في ثلاث سنوات، تخول لهم الحق في الاستفادة من تحمل مصاريف الخدمات اللازمة طبيا والتي تحددها سلة العلاجات. و بذلك يتوقف العمل بشهادة الاحتياج.و خلال عرضه هذا قام بتوضيح كل نقطة على حدة سيما شروط الاستفادة و من هم المستفيدون من هذا النظام و في الأخير سلة العلاجات المخولة لهم، ليعرج بعد ذلك نحو إعطاء بعض الأرقام و الإحصاءات التي تهم قطاع الصحة بآزمور و الدائرة و آفاق الوزارة و كذا مندوبية الصحة بغية تحقيق الأفضل لإنجاح هذه العملية، فيما أوضح الدكتور بن شامة نبيلأن الموظف المحلي يجب أن يتأكد من المعومات التي تتضمنها طلبات الراغبين قبل إدخالها في  النظام المعلوماتي  وعرض نتائج المعالجة على اللجنة المحلية التي تصدر قرارا بالقبول أو الرفض ..كما تحدث عن إمكانية الطعن في قرار اللجنة المحلية ممن لم يستجيب لطلباتهم، فيتم تعيين لجنة إقليمية دائمة للبت في قرارات الطعن، وبين أن الملفات المرفوضة من طرف النظام المعلوماتي  قد تخضع لإجراء بحث اجتماعي من طرف السلطات إذا تبين وجود حيف أو سوء تقدير من أجل تغيير وضعية  الملف.

 ثم انتقل إلى الحديث عن مشروع المساعدة الطبية الذي اعتبره ورشا كبيرا  لم تعد معه الفئات المعوزة في حاجة إلى  شهادة الاحتياج لأن المواطن أصبح مؤمنا ..وكشف أن الهدف من هذا النظام هو تحقيق التعاون الصحي بين كل مكونات المجتمع ..  وفي معرض حديثه عن المستفيد من بطاقة راميد ، أكد على وجود مؤشرات ومعايير محددة لا  يمكن تجاوزها ، وأن النظام خضع لتجارب عدة لتفادي الوقوع في الخطأ، وأشار إلى  وجود معايير خاصة  بالعالم القروي، وأخرى تهم الوسط الحضري، و عما بسطه من تساؤلات و تدخلات الجمهور الحاضر و التي انصبت حول ما تعرفه مراكز الصحة بدائرة آزمور و على رأسها المستشفى المحلي بآزمور حيث يصطدم المواطن بوجود صعوبات منها شح الخدمات الصحية، وتعقيدات المسطرة الإدارية ، والخضوع للابتزاز ، والخصاص المهول في الموارد البشرية، ثم الظروف السيئة التي يعمل فيها مهنيو القطاع من أطباء وممرضينفقد اشار أن هناك إرادة حقيقية لتجاوز كل هذه الإكراهات و أن أي حالة يمكن إثباتها فيما يخص الرشوة فإن الوزارة لا تتساهل فيها و ما على المتضررين إلا اللجوء للقضاء بوصفه هو الجهاز الوحيد المكلف بهذا الجانب، مشيرا إلى ميثاق المريض، وميثاق العامل بالقطاع الصحي المنصوص عليهما في المادة 99 من القانون 65/00  وكذلك المشاكل المطروحة في أفق تفعيل مقتضيات هذا القانون، وبالدرجة الأولى الخصاص المطروح على مستوى الموارد البشرية والأدوية ، والأدوات الطبية ...

عموما فقد لامست تدخلات الحاضرين في هذه الندوة مجموعة من النقط التي أغنت النقاش و التي تلقاها السيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالجديدة و مرافقيه بصدر رحب، كما أعرب عن ذلك السيد البيدوري عبد اللطيف رئيس نادي المراسلين الصحفيين بآزمور و الدائرة الذي لم تفته الفرصة لتوجيه التحية لكل الحاضرين آملا أن تأخذ كل الاقتراحات و التوصيات التي خرجت بها الندوة بعين الاعتبار من أجل تأهيل المنظومة الصحية  و ذلك بالرفع من الموارد البشرية والإعتمادات المالية  لتسمح بتغطية الطلب على الخدمات الصحية.