وجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات المحلية التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 29 ماي المنصرم، رسالة إلى السيد المصطفى اضريس عامل إقليم سيدي بنور، نتوفر على نسخة منها، يطالبه فيها بالتدخل من أجل إيقاف القرارات التعسفية والمنتهكة للحريات النقابية من طرف رئيس جماعة الزمامرة السيد عبد السلام بلقشور، المتمثلة في اقتطاعه ثلاثة أيام من أجور الموظفين والأعوان لشهر أبريل الماضي تراوحت بين 500 و 4500 درهم، دون أي سند قانوني.

هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير الداخلية خلال جلسة الحوار ليوم 14 ماي المنصرم مع النقابات الممثلة، بأن مسالة الاقتطاع من الأجور مرتبطة بقرار حكومي، علما أن رئيس جماعة الزمامرة تحايل على القانون ونفذ عملية الاقتطاع بناء على غياب غير مبرر للموظفين والأعوان عن العمل، ضاربا بذلك عرض الحائط الفصل 29 من الدستور الجديد الذي يضمن حق الإضراب وحرية الانتماء النقابي للشغيلة الجماعية والطبقة العاملة .

من جهة أخرى وجهت التمثيليات النقابية الثلاثة الممثلة للموظفين والأعوان بجماعة الزمامرة رسالة إلى عامل إقليم سيدي بنور بتاريخ 30 ماي المنصرم، نتوفر على نسخة منها، تطالبه فيها بتحديد موعد من أجل عقد لقاء قصد مناقشة المشاكل التي تعاني منها شغيلة هذه الجماعة، وإلى حدود كتابة هذه السطور لم يتم تعيين موعد هذا اللقاء من طرف السيد العامل .

  فإلى جانب عملية الاقتطاع من أجور الموظفين والأعوان التي أقدم عليها السيد عبد السلام بلقشور خلال شهر أبريل الماضي، لا زالت ملفات الترقية والإجازات السنوية معتقلة في مكتب الرئيس دون الإفراج عليها إلى حد الآن، هذا في الوقت الذي يعتزم فيه الرئيس تنفيذ عملية اقتطاع ثانية لمدة 05 أيام من أجور الموظفين والأعوان خلال شهر يونيو بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري .

و تجدر الإشارة إلى أن التمثيليات النقابية الثلاث المحلية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، عقدت لقاءا تنسيقيا يوم الأربعاء الأخير سطرت فيه برنامجا نضاليا تصعيديا خلال شهري يونيو ويوليوز 2012  سيتم الكشف عنه خلال الندوة الصحفية التي سيتم عقدها يوم السبت 09 يونيو المقبل، بحضور ممثلي وسائل الإعلام . 

عضو نقابي