في إطار برنامجها التواصلي دفاعا عن حقوقها العادلة والمشروعة بعد إقدام رئيس المجلس البلدي للزما مرة على التهرب من تنفيذ التعهدات التي التزم بها  بعد سلسلة من الحوارات حول الملف المطلبي للشغيلة الجماعية.حيث آثر رئيس المجلس سياسة الهروب إلى الأمام فكان أن استلهم من النعامة سياسة دس الرأس تحت الرمال إلى حين انتهاء العاصفة.

عقدت كل من النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية ،  العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، والنقابة الوطنية  للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الكو نفدرالية الديمقراطية للشغل ، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل ،  ندوة صحفية يوم السبت 09 يونيو 2012 بحضور مجموعة من المنابر الإعلامية المكتوبة والمواقع الإلكترونية ، سلطت من خلالها المنظمات النقابية الضوء على ملفها المطلبي وكذا المستجدات التي تعرفها الساحة النقابية والخطوات النضالية المزمع تنظيمها .

و قد أكدت النقابات الثلاث على عدالة مطالبها ومشروعيتها والمتشكلة أساسا من المطالبة بالتسوية المادية والإدارية للموظفين والأعوان المجمدة حيث عمد الرئيس إلى تجفيف منابع السيولة المالية عن طريق التحويلات الارتجالية للحيلولة دون أية تسوية، و صرف التعويضات عن الساعات الإضافية والأعمال الشاقة التي ظل الأعوان محرومون منها طيلة سنة 2011 وكذا الستة أشهر المنصرمة من سنة 2012 مما زاد في احتقان الأجواء داخل بلدية الزمامرة.إذ أصر الرئيس على إقبار هذه التعويضات و في أحسن الأحوال التعاطي معها بطابع المزاجية  و معيار الموالاة ،ناهيك عن مشروع تجزئة الحسنية الذي أسال الكثير من المداد و من    لعاب لوبي العقار المتربص بهذه التجزئة حيث ظلت خارج اهتمامات المجلس المسير والمصر على عرقلة المشروع بكل الوسائل والإمكانيات .فجوبهت بالتجاهل والتهميش والحصار فتحولت من مشروع لتحقيق حلم الاستقرار الإجتماعي إلى مستودع للخردة والآليات المتلاشية . إضافة إلى مشكل تأخر التنقيط السنوي و انتهاج معيار الزبونية في التعاطي مع موضوع الإجازة السنوية للموظفين والتي تتم في ضرب تام للمساطر القانونية، وبعيدا عن الموضوعية والعقلانية .

  وبعد تنفيذ الأعوان والموظفين لوقفتهم الاحتجاجية الحاشدة بتاريخ  20 ماي 2012 ، أصيب رئيس المجلس البلدي للزمامرة بالسعار ، فبادر إلى تشديد الخناق على الناشطين النقابيين ، وتنقيلهم تعسفا إلى ملحقات إدارية أشبه بالزنازن في شبه إقامة إجبارية على مجموعة من الكفاءات القادرة على العطاء والرفع من وثيرة تقديم وأداء الخدمات بالبلدية.وفي سلوك شاذ على المستوى الوطني ،  تفتقت عبقرية رئيس المجلس ، المتشدق  بكونه قادم من عالم المقاولة، فأقدم على الاقتطاع من أجور المضربين الممارسين لحقهم الدستوري في الإضراب ، وهكذا استباح  رئيس المجلس أرزاق الأعوان والموظفين فأقدم على اقتطاع  أول عن تسعة أيام من الإضراب واعتبر ممارسته غيابا غير مبرر ، وتراوح مبلغ الاقتطاع ما بين 500.00 و 3500.00 وأردف باقتطاع ثاني عن خمسة أيام من الإضراب تراوح مبلغه ما بين 200.00 و2000.00 في استهتار تام بالدستور.

رئيس المجلس الذي فشل في إنجاز مشاريع ذات جدوى ،  وتعود بالنفع على ساكنة المدينة وشبابها المحاصر بالبطالة والضياع، قام بفبركة جمعية خاصة بأعوان وموظفي المرآب البلدي تحت جنح الظلام ، رغم وجود جمعية قانونية خاصة بالأعوان والموظفين والتي حافظت على استقلاليتها رغم محاولات الرئيس التحكم فيها. وبمناسبة تأسيس هذا الكائن الجديد من الجمعيات الذيلية ، أطلق رئيس المجلس العنان لموهبته في الكذب على الأعوان باسطا أمامهم مجموعة من الوعود المعسولة لدغدغة مشاعرهم واستغلال حاجتهم وفقرهم من بينها وعده ببناء الطابق السفلي للأعوان المستفيدين من تجزئة ما زالت رهن الاعتقــال والحصار وتسيل لعاب لوبي العقار بالمدينة.

بعد ذلك تطرقت الندوة إلى استعراض البرنامج النضالي المسطر والذي يتضمن أساسا تنظيم عرض تواصلي مع السيد العربي الحبشي عضو الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين و محمد العربي الخريم  الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل حول :" مستجدات الحوار الاجتماعي وقانونية الاقتطاع من الأجر"يوم السبت 16/06/2012، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة احتجاجية بشوارع وأزقة المدينة يوم الاحد 17/06/2012 على الساعة العاشرة صباحا.

وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات النقابية المذكورة سبق لها مراسلة السيد عامل اقليم سيدي بنور في شان عقد مقابلة حول تجاوزات وخروقات رئيس المجلس البلدي للزما مرة . وإلى حدود كتابة هذه السطور، ليس هناك أي تجاوب مع طلب النقابات من طرف السلطة الإقليمية بسيدي بنور مما ينذر بتطور الامور إلى ما هو أسوأ.