في بلاغ لجمعية الأمل لقاطني تجزئة الانوار بسيدي بنور ، يتساءل عدد من سكان التجزئة في شكاية موجهة إلى وزير العدل والحريات، عن المسؤولية القانونية لمثل الأخطاء التي يكون الموظفون طرفا فيها، كما تساءلوا أيضا في ذات الشكاية عن مصير مستحقات البقع التي قاموا بتسديد ثمنها بمقر الشركة المتواجد بحي المعاريف بمدينة الدار البيضاء، والتي لم يثبت فيها تورط أي عضو من أعضاء الشركة المذكورة. 

ويطالب أعضاء الجمعية المذكورة من وزير العدل والحريات بضرورة فتح تحقيق في ملف تجزئة "الأنوار"، لتمكينهم من كفل حقوقهم وصون مصالحهم كمواطنين.

وعبرت الجمعية في شكايتها عن استيائها العميق من الحكم الصادر في القضية لا سيما المتعلق بإلغاء العقود، وأبرز البلاغ ذاته أن سكان التجزئة يقطنون حاليا بمنازلهم التي اشتروها بموجب وثائق قانونية مصححة الإمضاء ببلدية سيدي بنور، موضحين في نفس الوقت أن أغلبهم استفاد من قرض عقاري بلغ 25 مليون سنتيم وأضحى ملزما بتسديده.

جدير بالذكر أن هذه العقود المزورة والبالغ عدد أصحابها حوالي أربعون شخصا، أصبحت مهددة بالإلغاء عقب الحكم الصادر عن هيأة المحكمة بالجديدة.

وكانت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة قد قضت أخيرا، بالسجن عشر سنوات نافذة في حق ما بات يعرف بثلاث موظفات ببلدية سيدي بنور، مع أداء غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، على خلفية قضية تتعلق بالنصب والتزوير والمشاركة. 

و تعود تفاصيل القضية و اعتقال الموظفات الثلاث بلدية سيدي بنور، الى سنة خلت و بالضبط يوم الثلاثاء 24 ماي 2011، عندما أمرت المحكمة، بإيداعهن رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة، على وقع النصب و التزوير في وثائق إدارية، و ذلك بعد الشكاية التي قدمها أكثر من أربعين من ضحايا تجزئة الأنوار إلى السيد الوكيل العام باستئنافية الجديدة، حيث كانت آنذاك مدينة سيدي بنور قد اهتزت على واقع قضية نصب واحتيال ذهب ضحيتها مجموعة من المواطنين أغلبهم موظفين بعدما اقتنوا بقعا أرضية من تجزئة الانوار اكتشفوا فيما بعد أنهم تعرضوا لعملية نصب من قبل وسيط عقاري، ليبقى هذا الأخير هو مفتاح هذه القضية حيث كان مفوضا من طرف ملاكي التجزئة بتتبع أشغال انجازها وسحب جميع وثائقها من الإدارات العمومية، والذي مازال في حالة فرار.