قال المواطن عبد العالي متولي القاطن بمدينة الجديدة، في اتصال خاص مع موقع "الجديدة 24" أن قائد المقاطعة الحضرية الأولى قام بضربه و الاعتداء عليه، و تعنيفه بشكل تعسفى يوم الاربعاء 27 يونيو، عندما كان منهمكا في تنفيذ قرار هدم منزله الكائن بحي سيدي الضاوي بالجديدة.

و حسب شكاية موجهة الى عامل إقليم الجديدة، يتوفر موقع "الجديدة 24" على نسخة منها فانه بتاريخ 27 يونيو، تعرض المواطن عبد العالي إلى اعتداء شنيع بالسب و القذف و الضرب من طرف قائد المقاطعة الحضرية الاولى بالجديدة، اثناء عملية هدم منزله بناء على قرار رئيس الجماعة الحضرية و تنفيذا لقرار محكمة الاستئناف القاضي بالهدم، و حسب نفس الشكاية فان القائد طلب من السيد عبد العالي مده بوثيقة الهدم، و عندما طلب هذا الأخير إمهاله بعض الوقت إلى حين إحضارها من منزله بحي المنار، قام القائد بضربه و شتمه واحتجازه بشكل تعسفي و بطريقة مهينة لكرامته قبل أن يتم تسليمه للضابطة القضائية التي وضعته تحت الحراسة النظرية.

و عندما تم تقديمه أمام وكيل الملك عاين هذا الأخير آثار الضرب و الاعتداء بادية على جسمه، كما تظهر الصور التي أمدنا بها المشتكي، حيث أمر وكيل الملك بإطلاق سراحه من أجل إرجاع الملف إلى الضابطة القضائية لتعميق البحث في النازلة، و قد تسلم عبد العالي متولي شهادة  طبية من مستعجلات مستشفى محمد الخامس تحدد مدة العجز في 25 يوما.

و يعتزم عبد العالي متولي تقديم شكاية الى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالجديدة مرفوقة بأسماء ثلاثة شهود، من أجل فتح تحقيق في الموضوع.

جدير بالذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة دخلت هي الأخرى على الخط، و أصدرت بيانا تضامنيا مع المتضرر وتقدمت بشكاية إلى عامل إقليم الجديدة تطالبه بفتح تحقيق عاجل في الموضوع حول ما اذا كان هناك شطط في استعمال السلطة من طرف القائد.

 تبقى الإشارة الى أن القائد المذكور كان موضوع عدة شكايات من طرف مواطنين حول اتهامه بالشطط في استعمال السلطة، سواء في المقاطعة الحضرية الأولى أو عندما كان قائدا في المقاطعة الحضرية السادسة في السنتين الماضيتين.

الى ذلك تعذر علينا الاتصال بقائد المقاطعة الحضرية الاولى لسماع رأيه في النازله، و سنسعى جاهدين لاخد وجهة نظره حول هذه الاتهامات حالما نربط الاتصال به.

نسخ الوثائق المتوفرة لدى الموقع :

نسخة من الشهادة الطبية

نسخة من القرار البلدي للهدم

نسخة من الشكاية

نسخة من محضر التنفيذ

بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان