أكاديمية جهة دكالة عبدة ألغت انتقالها في إطار الحركة الجهوية وتسببت في حرمانها من المشاركة في الحركة المحلية

قامت أستاذة للتعليم الابتدائي بنيابة الجديدة نهاية الأسبوع المنصرم، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام بناية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين رفقة ثلاثة من أبنائها ،وذلك على إثر القرار الصادر عن الأكاديمية القاضي بإلغاء نتيجة انتقالها في إطار الحركة الجهوية برسم سنة 2011 – 2012 بدعوى وقوع خطإ إداري، دون أن تكلف الإدارة نفسها إخبار الأستاذة بقرارها لتفاجأ بالخبر بعد أكثر من 20 يوما عن طريق بعض زملائها في العمل،في الوقت الذي كانت إدارة الأكاديمية قد أعلنت عن نتيجة الحركة الانتقالية في يوم 02/07/2012،ولتجد نفسها محرومة من المشاركة في الحركة الانتقالية المحلية التي أعقبت الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الجهوية.

وحسب بيان للفيدرلية الديمقراطية للتعليم بالجديدة نتوفر على نسخة منه، فإن قرار إلغاء انتقال الأستاذة كوكب العمراني العاملة بمجموعة مدارس السواهلة التابعة لنيابة الجديدة، تم على الرغم من أن مشاركتها في هذه الحركة كانت مستوفية لجميع الشروط القانونية ، كما أن ملف ترشيحها كان خاليا من أي خطإ يعيبه،ما خولها الاستفادة المشروعة من حقها القانوني  في الانتقال إلى مؤسسة تربوية أخرى عملت الإدارة على حرمانها منه خدمة لجهة معينة.

وأكد البيان أنه بعد تدارس المكتب النقابي لحيثيات هذا الملف،تم الوقوف على سيل الاختلالات والارتجالية التي تتخبط فيها الادارة في تناولها لمشاكل وقضايا رجال التعليم ،حيث استنكر بشدة ما وصفه بالقرار الانفرادي اللاقانوني الذي حرم الأستاذة من حقها في الانتقال الذي أقرته نتيجة الحركة،كما حرمها من المشاركة في الحركة المحلية،و حمل الإدارة مسؤولية التلاعب بمصالح الشغيلة التعليمية.

هذا وشجب البيان اعتبار الأستاذة الحلقة الأضعف في  هذه القضية  دون مراعاة لمقتضيات الدستور في دمقرطة العلاقات المهنية،وطالب الإدارة ″بالتراجع عن هذا القرار المجحف  ،ومحاسبة المسؤولين عنه بدل البحث عن تلميع صورتها على حساب شغيلتها″.

إلى ذلك كانت الأستاذة المتضررة بعثت برسالة تظلم إلى وزير التربية الوطنية نتوفر على نسخة منها، أكدت فيها أنها استفادت في إطار الحركة الانتقالية الجهوية من انتقال إلى مجموعة مدارس المجاهدين الواقعة بجماعة الحوزية التابعة لنيابة الجديدة،وبعد أن رتبت أمورها حسب وضعيتها الجديدة التي منحتها بشكل قانوني،فوجئت بخبر إلغاء تعيينها الجديد،حيث أخبرت بعد استفسارها عن الأمر،أن انتقالها إنما تم بناء على خطأ يتمثل في كون الطرف الثاني الذي بادلها البرنامج المعلوماتي للحركة المنصب معه بشكل آلي ودون طلب من كليهما،لا ينتمي إلى مجموعة مدارس المجاهدين التي انتقلت إليها،على الرغم من أن الرمز الذي وضعه الطرف المذكور كرمز لمؤسسته الأصلية في مطبوع الحركة الانتقالية الخاص به هو رمز لمجموعة مدارس المجاهدين التي تم انتقالها إليها وفق ما تم الإعلان عنه يوم 02 /07/2012 في نتيجة الحركة الانتقالية الجهوية.

واعتبرت الأستاذة أنها ليست مسؤولة عن أي خطأ كيفما كان نوعه، بما أن الخطأ الذي ارتكب يشترك فيه كل من الأستاذ ومدير المؤسسة التي يشتغل بها، والمسؤولين المكلفين بالتدقيق في ملفات الحركة الانتقالية بنيابة الجديدة، إضافة إلى المسؤولين عن الحركة الجهوية بأكاديمية جهة دكالة عبدة،متسائلة عن السبب الذي يجعلها تتحمل مسؤولية خطأ لم تشارك فيه،أو قبول التنازل عن حقها وكل أملها منذ 15 سنة عملتها بالقسم في العالم القروي منها 12 سنة بنفس الوحدة المدرسية ، أن تنتقل إلى مؤسسة قريبة من محل سكناها حتى توفق بين مسؤوليتها كأم لثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 04 و 12 سنة عانوا الكثير طيلة السنوات الماضية جراء غيابها اليومي عنهم وبين واجبها المهني.

وأضافت الأستاذة المتضررة أن قرار إلغاء انتقالها دون سبب قانوني كان له الأثر السيئ على صحتها و صحة أبنائها النفسية،سيما وأنها حامل في شهرها السابع ،حيث أحدث خبر إلغاء انتقالها بعد فرحة دامت أكثر من 20 يوما انتكاسة نفسية وجسدية تدعو الله ألا تترتب عنها عواقب وخيمة، مناشدة وزير التربية الوطنية التدخل لإنصافها ورفع الظلم الذي طالها بعدما ارتأت الإدارة إصلاح خطأ لم تشارك فيه الأستاذة لا من قريب ولا من بعيد بخطأ أفدح منه،بعيدا عن كل قانون منظم للعلاقات المهنية.