حيث قامت العصابة الإجرامية المذكورة في حدود الساعة الثامنة ليلا من شهر أبريل المنصرم تمكنوا من خلالها من الاستيلاء على خزنتين حديديتين إحداهما متوسطة الحجم متنقلة كانت في مكتب المدير المتواجد بالطابق العلوي للشركة المذكورة وكانت تتضمن مجموعة من الوثائق والأوراق التي تخص الشركة والعمال والموزعين، في حين كانت الخزنة الأخرى كبيرة الحجم ثابتة وتتواجد في الطابق السفلي مثبتة إلى الحائط لا يمكن فتحها أو كسرها بسهولة إلا عن طريق محترفين في اللحام تحتوي على مبلغ مالي محترم ومجموعة من الشيكات والكمبيالات البالغ قيمتها مليون درهم ودفاتر شيكات تخص الشركة وكذلك دفاتر شيكات مالية شخصية لمدير الشركة ناهيك عن وثائق أخرى تتعلق بالشاحنات التابعة لنفس الشركة وبطاقات إلكترونية للتزويد بالبنزين وعدة أوراق مختلفة منها بطاقة إقامة مدير الشركة بفرنسا صالحة لغاية 2021 وعقود مبرمة بينه وعدد من المتعاقدين.

وتعود وقائع هذه القضية إلى 29 من شهر أبريل لسنة 2012 حيث كانت عناصر الدرك الملكي بمدينة أزمور قد توصلت بشكاية من مدير الشركة سالفة الذكر تفيد بتعرضه لعملية سطو مسلح من طرف عصابة إجرامية أفاد من خلالها أنه بينما كان بمنزله اتصل به أحد جيرانه الساكن بالقرب من مقر شركته (أكد) له بأن زوجة حارس الشركة قد التحقت به وتتواجد إلى جانبه مخبرة إياه أن إدارة الشركة تمت مهاجمتها من طرف عصابة مجهولة مضيفة أن زوجها تم الاعتداء عليه بواسطة السلاح الأبيض بعدما كبلوا يديه.

ولدى انتقاله إلى مكان الحادث بعدما أبلغ رجال الدرك وجد حارس الشركة قد تم نقله إلى المستشفى في حين قامت عناصر الدرك الملكي بالمعاينة والتحريات الميدانية حيث قدمت فرقة تقنية للتشخيص القضائي التابعة للقيادة الجهوية بالجديدة لرفع البصمات وكل ما يمكن التعرف بواسطته على الجناة كما حضرت فرقة من عناصر التأنيس الجهوي بالجديدة والذين قاموا بعملية تمشيطية بواسطة كلب مدرب داخل الشركة.

وخلال الاستماع إلى إفادة الحارس الليلي صرح هذا الأخير لرجال الدرك بأنه في حدود الساعة الثامنة مساء خرج من منزله وتوجه نحو قنينات الغاز فأثار انتباهه منبه سيارة ظن في أول الأمر أنها لصحاب الشركة قبل أن يطل من شق الباب فتبين له أنها سيارة غريبة حيث ترجل أحد ركابها وصار يطرق الباب وينادي عليه باسمه الكامل وكأنه يعرفه تمام المعرفة لكنه رفض الخضوع لأوامره بفتح الباب فتسلق الحائط وحاول طعنه بواسطة سكين أصابه على مستوى يده اليسرى في الوقت الذي تسلق فيه شخص ثان الحائط وأسقطوه أرضا وكان كلما حاول الصراخ إلا وقاما بضربه وركله ولكمه ثم قاما بتفتيش جيوبه وأخذا مفاتيح الباب الرئيسي للمستودع ثم فتحه لينضم إليهما شخص ثالث فعصبوا عينيه ووضعوه بمؤخرة السيارة ليتجه اثنين من أفراد العصابة صوب منزل الحارس بعدما لمحوا طفله يهرول نحوه فأرجعوه ولما سمعت زوجة الحارس بكاء ابنها لحقت به لتستفسره عما يبكيه حينها أمسكها أحد أفراد العصابة المذكورة من شعرها وهددها بالضرب بواسطة سكين من الحجم الكبير ووجه إليها صفعة قوية وطلب منها التزام الصمت حيث قدم لها نفسه على أساس أنه شرطي وبأن مشغلها بحوزته كمية مهمة من المخدرات وأن زملاءه بصدد البحث عنها إذ كان من حين لآخر يتصل من هاتفه النقال لأحد أفراد العصابة مستعملا مصطلحات أمنية وعسكرية من قبيل ضابط شرطة و "اليوطنو".

وعلى الرغم من كل هذه المعطيات التي توصلت بها عناصر الدرك الملكي إلا أنه لازال لم يتم إلقاء القبض على الجناة، كما أن عملية كشف المكالمات التي أجريت في ليلة الواقعة لم تنجز بعد، إضافة إلى أن مدير الشركة كان قد توجه بأصابع الاتهام إلى أحد عمال الشركة والذي يدعى (م.ح) خصوصا وأن له سوابق في السرقة مع ذات الشركة وذلك في شكاية إلى الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، منها يفيد من خلالها بأن المشكوك في أمره له علاقة ويد طويلة مع العصابة التي سرقت الخزنتين من الشركة.

يشار إلى أن إحدى الوكالات البنكية ربطت الاتصال بصاحب الشركة خلال نهاية الأسبوع المنصرم تخبره أن شيكين قيمتهما المالية على التوالي 44 ألف درهم 20 ألف درهم ينبغي أداؤهما ولدى التحاقه بالوكالة المذكورة اتضح له أن الشيكين المذكورين لم يخرجا من بين يديه كما أنهما لا يحملان توقيعه إضافة إلى أن المطالبين بقيمتهما ليست له أية علاقة أو معاملة تجارية معهما، ليكتشف بأنهما من بين الشيكات المسروقة ضمن السرقة التي نفذتها العصابة الإجرامية سالفة الذكر وهو ما قد يشكل منعطفا حقيقيا في هذه القضية لرجال الدرك قصد التوصل إلى أفراد هذه العصابة وإلقاء القبض عليهم.