وجهت الفيدرالية الديمقراطية لمستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية المنضوية تحت لواء "اللجان العمالية المغربية"، طلبا لوزير التشغيل، عبد الواحد سهيل،  من أجل التدخل لإعادة 19 مستخدما تعرضوا للطرد التعسفي من قبل تعاضدية عبد المولى المنومي.

كما طالبت الفيدرالية، بفتح تحقيق في قانونية عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الإداري ومؤخرا، والعمل إلى إلغائها، وإعادة المطرودين إلى عملهم، وتعويضهم عن فترة التوقيف. واستنادا إلى بيان توصل موقع” الجديدة 24” بنسخة منه، اتهمت النقابة أعضاء المجلس الإداري بتوظيف مقربين منهم في التعاضدية، خلافا إلى المساطر المتبعة، إضافة إلى استمرار تجاهل عدد من المطالب المعبر عنها من قبل المستخدمين،و في مقدمتها بإقرار قانون أساسي لضمان حقوق ومكتسبات المستخدمين، مع إرجاع المطرودين من عملهم بشكل فوري إلى عملهم، وتعويضهم عن مدة التوقيف، واحترام حق ممارسة الاضراب، وتمكينهم من الاستفادة من الواحدات الاجتماعية للتعاضدية، مع تخصيص تعويض للعاملين بالوحدات الاجتماعية من خطر المواد الكيماوية.