عرفت مدينة  أزمور في منتصف ليلة السبت 27 يناير 2013 جريمة قتل بشعة إثر شجار دار بين الضحية المسمى قيد حياته (ح .ش) و الجاني المسمى (ب . ح) وابن عمه  (ح. ح) وذلك قرب درب بن عائشة بشارع محمد الخامس بأزمــور.

في تفاصيل الجريمة وحسب محضر الضابطة القضائية فانه بعد الاستماع إلى الجاني (ح.ب) اعترف بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا واعترف بان ابن عمه  طلب منه قضاء الليلة معه بأزمور وبعد الموافقة على ذلك ، وبينما هما في طريق العودة، و بالضبط بالقرب من درب العرصة اعترض سبيله ومرافقه خمسة أشخاص حيث أن الأول وهو الهالك و المسمى قيد الحياة (ح. ش) عمد إلى مسكه من ثيابه وشل حركته فيما قام مرافقه (أ. خ) بمحاصرته من الخلف فيما قام (ب. ب)عرضه للضرب و الجرح بواسطة سكين وأصابه على مستوى خده الأيمن وتجريده من معطفه الذي كان به مبلغ 550 درهم وهاتف نقال من نوع نوكيا ومفاتيح .

وأكد الجاني للضابطة القضائية و المنحدر من دوار الزهاميل التابع لجماعة أولاد رحمون أن هذه الأفعال أثرت في نفسه ، مما قام بالتوجه مباشرة إلى غرفة كان يكتريها بدرب العرصة وتسلح بسكين كبير الحجم مؤازرا بابن عمه  باحثا عن المعنيين بالأمر وبالقرب من درب بن عائشة بشارع محمد الخامس صادف ثلاثة منهم ، وبدون تردد، توجه صوب الضحية ووجه له طعنتين الأولى على مستوى كتفه من الجهة الخلفية و الثانية تحت رقبته ، الطعنتين كانتا كافيتين لسقوطه أرضا ملطخا بدمائه.

ولما حاول صديق الضحية (أ. خ) الدفاع عن الضحية وجه له بدوره ضربة بنفس السكين أصابه على مستوى ظهره ، فيما حاول (إب.ب) بدوره الدفاع عن مرافقيه أصيب هو الآخر على مستوى أذنيه .

وبعد ذلك لاذ الجاني ومعه ابن عمه بالفرار بعدما ألقى بسكينه في مكان بعيد اتجاه كوخ  بحي الوفاق بأزمور ، وفور علمهم بأن الضحية فقد أنفاسه الأخيرة توجها إلى مسقط رأسهما من أجل الاختفاء. 

إلا أن الضابطة القضائية بمدينة أزمــــور مؤازرة بالدرك الملكي المحلي للمدينة وبعد عملية الترصد و البحث بمنزل والدي الجانيين وبتنسيق مع مقدم الدوار وبعض المخبرين تم الاهتداء وإيقاف الفاعلين بدوار الحوانتة.

وفي اليوم التالي 28 يناير انتفضت مجموعة من ساكنة درب العرصة والأحياء المجاورة حوالي ثلاث ساعات وتجمهروا في كل من شارع محمد الخامس وشارع مولاي الحسن و شارع الزرقطوني مطالبين بنهج سياسة أمنية تقاربية ، منددين بالقصور الحاصل على مستوى تطويق الجريمة و الحد منها.

هذا وتبقى الإشارة أن أسباب تنامي مثل هذه الجرائم و السرقة هو قلة العنصر البشري و الدعم اللوجيستيكي بالمدينة الذي طالبته ما من مرة مجموعة من الفعاليات بالمدينة.

وحول هذا الوضع بات يفرض على الإدارة العامة للأمن الوطني إعادة النظر بمدينة أزمور و التي تفتقر إلى التوازن المطلوب ، فرغم المجهودات الجبارة التي تقوم بها مفوضية الشرطة بأزمور بامكانيات محدودة للحد من الجريمة والسرقة، أمام التكاثر السكاني، خاصة بعد اضافة بعض الدواوير المجاورة إلى المدار الحضري للمدينة ، فان قلة العنصر الأمني بالمدينة وعدم دعمها بالوسائل اللوجيستيكية سيحول دون قيام المفوضية الأمنية بأزمور بدورها المنوط به.