أقدمت المندوبية العامة لإدارة السجون في ساعة متأخرة من زوال أمس الاثنين، على توقيف كل من رئيس المعقل ورئيس حي وموظف برتبة قائد سجن العاملين بالسجن المحلي بالجديدة بعد زيارة عاجلة قام بها المفتش العام محمد بادة.

إستمع خلالها الى السجين أيوب بوزوادة الذي يقضي عقوبة ثلاثة سنوات من أجل السرقة الموصوفة و الذي يدعي أنه كان ضحية تعذيب بمكتب رئيس المعقل كما إستمع الى الموظفين الثلاثة ليتقرر توقيفهم عن العمل مع إحالة ملفاتهم على القضاء.

وكانت بوابة مؤسسة السجن المحلي بالجديدة قد عرفت فوضى عارمة  في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة الماضية، مما استدعى تدخل مصالح الامن، حيث وجدت أفراد أسرة المعتقل المذكور، ضمنهم والدته وشقيقتاه وشقيقه، متجمهرين أمام باب السجن، ويثيرون الفوضى، قبل أن ينتقلوا لمواصلة احتجاجهم  أمام السكن الوظيفي الذي يشغله مدير المؤسسة السجنية.وعند خروج المدير وطاقم الحراسة من داخل السجن بعد إخبارهم من طرف المسؤول عن الأمن بالمؤسسة لإستطلاع حقيقة مايجري كانت العائلة قد إنتقلت أمام ثكنة مخزن متنقل المحادية للسجن المحلي .

وأمام الإحتجاج الليلي ببوابة مؤسسة غاية الحساسية تم إستدعاء الشرطة التي كانت تؤمن المداومة حيث تم الإستماع  الى شقيق المعتقل الذي أفاد  أن شقيقه المعتقل في قضية تتعلق بالسرقة الوصوفة ، يقضي عقوبة سالبة للحرية مدتها 3 سنوات، على خلفية هذه الجناية، وأنه اتصل بهم هاتفيا من داخل السجن، على الساعة السادسة مساء، وأخبرهم بتعرضه للتعذيب من طرف موظفي السجن وواصلوا إحتجاجهم أمام البوابة الرئيسية للسجن مطالبين بالإطلاع على وضعية السجين وإلا أنهم سيواصلوا حركتهم الإحتجاجية فتم إخبار المدعي العام الذي أوفد بشكل مستعجل نائبه الإستاذ قوام الذي إطلع على الوضعية التي كان يوجد عليها السجين . وتم الإستماع اليه من طرف نائب المدعي العام في حدود الساعة الحادية عشرة بحضور ضابط شرطة، ومدير المؤسسة السجنية، وتمت معاينة  آثار التعذيب التي يحملها في أنحاء مختلفة من جسده، حيث اتهم الأخير رئيس المعقل و4 موظفين، بتعنيفه وتعذيبه الجسدي، بواسطة العصي واللكم. واستمع ممثل النيابة العامة إلى أفراد أسرة السجين.

وفندت مصادر من داخل إدارة السجن أن يكون السجين قد تعرض لتعذيب جسدي وأن الأمر يتعلق بمحاولة تصفيده بعد ان قام بتمزيق لباس المسؤول عن الحي ورفض الإنتقال برفقته الى مكتب رئيس المعقل علما تضيف ذات المصادر أن المعتقل الذي يتابع دراسته بالتكوين المهني تم ضبطه في مناسبة سابقة يمسك الممنوعات وتم تمتيعه بظروف التخفيف حيث كانت العقوبة موقوفة التنفيذ نظرا لمتابعته الدراسة  كما أفادت أن المعتقل الذي يدعي عدم إستفاذته من الهاتف قد اجرى مايناهز 5 مكالمات خلال شهر فبراير و6 زيارات من طرف عائلته خلال شهري  يناير وفبراير التي تدعي عكس ذلك.

وأفادت مصادر أنه من المنتظر أن تتم إحالة ملف الموظفين الثلاثة على وكيل الملك ليقرر في أمر متابعتهم فيما تقدم رئيس المعقل بشكاية من أجل التهديد بالقتل.