لم يسلم قطاع التربية الوطنية  الذي ظل الى وقت قريب قطاعا  حساسا وتربويا بالأساس  من مؤاخذات  في تقارير المجلس الأعلى للحسابات ،فبعد الخروقات  التي كشفها تقرير المجلس لسنة 2010 في كل  من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهتي الرباط سلا زمور زعير وطنجة تطوان، رصد التقرير الأخير عددا من التجاوزات التي شهدتها أكاديمية  جهة دكالة عبدة.

 

تتكون الأكاديمية المعنية من أربع نيابات  اقليمية هي الجديدة و اسفي و سيدي بنور و اليوسفية. وتدير شؤون 1534 مؤسسة تعليمية (37 ثانوية تأهيلية و 92 ثانوية اعدادية و 1405 مدرسة ابتدائية من بينها 991 فرعية و مدرسة جماعاتية واحدة، و تحتوي هذه المؤسسات على 8237 حجرة دراسية بطاقة استيعابية قدرها 311206 مقعدا من بينها 2118 مقعدا مخصصا للتعليم الأولي ب 72 مدرسة). كما تسير الأكاديمية 46 داخلية وأكثر من 643 مطعما مدرسيا تستفيد من خدماتها على التوالي 9071 و 70773 تلميذا. و تمارس الأكاديمية الجهوية لجهة دكالة عبدة  الرقابة البيداغوجية و الإدارية على 149 مدرسة خصوصية.

 

 

محدودية تعميم التمدرس مقارنة مع تطور الإمكانيات:

 

تحدث التقرير عن كون نمو مؤشرات التعميم ظل محدودا مقارنة مع تطور الإمكانيات التي وضعت رهن إشارة الأكاديمية ما بين سنتي 2003 و2010 فعلى مستوى التعليم الأولي ، يبقى العرض الذي تقدمه الأكاديمية جد متواضع، اذ من أصل 1405مدرسة ابتدائية تابعة للأكاديمية ، 72مدرسة فقط تتوفر على اقسام للتعليم الأولى -أي نسبة 5 - ، مما يؤكد أن مساهمة القطاع العمومي في تمدرس الأطفال البالغين سن 4-5 سنوات لا تتجاوز نسبتها 2,5، اذ لا تهم سوى 2118 من بين 84161 طفل .كما لا حظ التقرير أن 32% هو المعدل المتوسط لتحصيل التلاميذ للمواد الأساسية بالأكاديمية على مستوى الابتدائي و الإعدادي مقابل 47 % كمعدل وطني.

 

كما يؤكد التقرير أن من بين كل مائة تلميذ يلجون المؤسسة المدرسية لا يتمكن من الحصول على شهادة الباكالوريا الا عشرة منهم مقابل معدل وطني يبلغ 13 تلميذا. و تعبر هذه النتائج عن هدر الجهود و الإمكانيات الممنوحة للأكاديمية.

 

متابعة الدراسة في مؤسسات غير مستكملة بها الأشغال:

 

تقرير المجلس الأعلى للحسابات وقف على مجموعة من النقائص بالجهة منها متابعة بعض التلاميذ لدراستهم في مؤسسات تعليمية لم يستكمل بعد بناءها أو لا تتوفر على الماء والكهرباء، وكذا المرافق الصحية والرياضية كثانوية الجاحظ وإعدادية المصب أيضا بعض التلاميذ بالسلك الإعدادي تابعوا دراستهم في مؤسسات ابتدائية، كما تابع تلامذة السلك الثانوي دراستهم داخل اعدادية علما أن معايير الحجرات و التجهيزات الدراسية تختلف من سلك لآخر بالإضافة إلى الاكتظاظ في الحجرات و بنسب مرتفعة حيث تبلغ نسبة الأقسام التي يفوق عدد تلاميذها 45 تلميذا 32,7 % بالنسبة للسلك الإعدادي و 47,70 % بالنسبة للسلك التأهيلي.

 

تسيب في التعليم الخصوصي وضعف في جهاز التفتيش:

 

التقرير أكد أيضا أن الأكاديمية لا تلزم المفتشين بوضع خطط عمل سنوية مع أهداف وتواريخ محددة للقيام بها. كما أنها لا تعمد الى تجميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بعمليات التفتيش مما استحال معه تقييم مختلف العمليات و الاختصاصات الموكولة  للمفتشين باستثناء تلك المتعلقة بالزيارات التفتيشية .وقد تبين من خلال تحليل أنشطة المفتشين في اطار الزيارات المذكورة ضعف مردوديتهم حيث أن معدل انجاز الزيارات المبرمجة يتراوح ما بني 7 % و 68 % بالنسبة لبعض المفتشين. كما ينحصر الحيز الزمني المخصص للزيارات بين يوم وخمسة أيام في السنة بالنسبة للبعض الآخر.، وبخصوص التعليم الخصوصي تبين من خلال فحص عينة من ملفات المؤسسات الخصوصية، أن الأكاديمية لا تقوم بالمراقبة السنوية لمؤسسات التعليم الخصوصي ولا تتعدى أنشطتها الرقابية مرحلة احداث المؤسسات حيث لا تحتوي ملفاتها سوى على الوثائق الخاصة بهذه المرحلة أو أحيانا بعض الوثائق المتعلقة بتغيير بنياتها، مما جعل الأكاديمية تغفل حوالي 90% من أعمال المراقبة المنوطة بها وفق القانون.

 

تلاعبات في الصفقات والخدمات والاعتماد على ممول واحد:

 

فيما يتعلق بملف الصفقات رصد التقرير العديد من التجاوزات منها استلام المشاريع موضوع بعض الصفقات قبل الانتهاء الفعلي والكلي للأشغال، كما هو الشأن بالنسبة للصفقات رقم 58/2004 حصة 3 و الشأن بالنسبة للصفقات 2006و/24 و 2006 /26 حيث تتضمن ملفات التتبع الخاصة بتلك الصفقات محاضر تتبع الأشغال أو محاضر تحليل عينات الخرسانة أو رسائل اشعار موجهة الى المقاولين أصحاب الصفقات لتسريع وثيرة الأشغال مؤرخة بعد تاريخ الاستلام السالف الذكر .دون أن يتم تطبيق غرامات التأخير على اصحاب الصفقات وفق القانون ،وقد همت الخروقات العديد من المؤسسات منها اعدادية فاطمة الفهرية وإعدادية أبي ذر الغفاري ومدرسة ابن مسكويه وإعدادية مولاي يوسف وأعدادية ابن زيدون ومدرسة الفقيه السرغيني وغيرها من المؤسسات.

 

وفيما يتعلق بملف الصفقات رصد التقرير العديد من التجاوزات منها استلام المشاريع موضوع بعض الصفقات قبل الانتهاء الفعلي والكلي للأشغال، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الصفقات تتضمن ملفات التتبع الخاصة بتلك الصفقات محاضر تتبع الأشغال أو محاضر تحليل عينات الخرسانة أو رسائل اشعار موجهة الى المقاولين أصحاب الصفقات لتسريع وثيرة الأشغال مؤرخة بعد تاريخ الاستلام السالف الذكر .دون أن يتم تطبيق غرامات التأخير على اصحاب الصفقات وفق القانون.

 

وقد همت الخروقات العديد من المؤسسات منها اعدادية فاطمة الفهرية وإعدادية أبي ذر الغفاري ومدرسة ابن مسكويه وإعدادية مولاي يوسف وإعدادية ابن زيدون ومدرسة الفقيه السرغيني وغيرها من المؤسسات.

 

الشركة المحظوظة ذات الإمتياز الوحيد يما يتعلق بملف الصفقات:

 

 رصد التقرير العديد من التجاوزات منها استلام المشاريع موضوع بعض الصفقات قبل الانتهاء الفعلي والكلي للأشغال، كما هو الشأن بالنسبة للصفقات رقم 58/2004 حصة 3  EIJ5/2004و 2006 /24 و 2006 /26 و تتضمن ملفات التتبع الخاصة بتلك الصفقات محاضر تتبع الأشغال أو محاضر تحليل عينات الخرسانة أو رسائل اشعار موجهة الى المقاولين أصحاب الصفقات لتسريع وثيرة الأشغال مؤرخة بعد تاريخ الاستلام السالف الذكر .دون أن يتم تطبيق غرامات التأخير على اصحاب الصفقات وفق القانون.

 

وقد همت الخروقات العديد من المؤسسات منها اعدادية فاطمة الفهرية وإعدادية أبي ذر الغفاري ومدرسة ابن مسكويه وإعدادية مولاي يوسف وإعدادية ابن زيدون ومدرسة الفقيه السرغيني وغيرها من المؤسسات.

 

وتحدث التقرير أن تجهيز 38 قاعة متعددة الوسائط بمبلغ مالي إجمالي 3.861,102 درهم وأن تجهيز القاعة الواحدة يكلف مبلغ 102.607.95 درهم يحتوي هذا المبلغ على تراخيص استعمال windows 2000 serverوتراخيص استعمال خادم exchangeوالخادم ISAوالتي لا يمكن استعمالها على نطاق القاعات سالفة الذكر وقد استنزفت هذه التراخيص العديمة الجدوي ما يناهز 424.109 درهم أي ما يناهز 11% من المبلغ الإجمالي للصفقات الثلاث، أما فيما يتعلق بالمنافسة فقد وقف التقرير بعد فحص عينة من 14 صفقة من بين 22 صفقة أبرمتها الأكاديمية ما بين 2003و2010 لاقتناء المعدات المعلوماتية أن 10 طلبات للعروض من أصل 11 لم تسفر سوى عن منافس واحد بعد الدراسة التقنية،كما أن 74% من النفقات المتعلقة بالمعدات المعلوماتية استفادت منها شركة واحدة وهي Mx.

 

وصية المجلس:

 

وفيما أوصى المجلس الأعلى للحسابات الأكاديمية بالامتثال للأحكام التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية بشأن احترام مساطر المنافسة والتتبع وتسلم الأشغال والخدمات.

 

إلا أن التقرير أشار التقرير إلى أن المجلس الأعلى راسل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة دكالة عبدة دون أن يتوصل المجلس برد من مدير الأكاديمية على الملاحظات التي تم تبليغه بهمما يؤكد أن جهات ما تحاول تحدي القانون ومؤسسة دستورية كما أن عدم الرد على ملاحظات المجلس ستؤدي لامحالة الى إحالة الملف على القضاء ويعرقل المسار الحقيقي التي يجب أن يقطعه هذا الملف.

 

فمن يحمي هذا المسؤول (مدير سابق لاكاديمية الجديدة) وهل سيخضعه القانون للمساءلة شأنه شأن باقي المواطن خاصة وأن وزارة التربية الوطنية قد أعفته من تسيير أكاديمية أخرى ؟؟