في تنسيق محكم باشرت السلطات المحلية، مساء يوم  أمس الاثنين، عملية إخلاء الملك العمومي من الباعة المتجولين و«الفراشة» بزنقة القاضي عياض التابعة للنفوذ الترابي للمقاطعة الحضرية الأولى وساحة الحنصالي التابعة للنفوذ الترابي للمقاطعة الحضرية الثانية، وهي العملية التي تمت بإشراف مباشر  للقائد الإقليمي للقوات المساعدة بالجديدة، وقائدي المقاطعتين الحضريتين الأولى والثانية، وبحضور العميد المركزي للأمن الاقليمي، و رئيس الدائرة الأولى للشرطة، وفي غياب تام للجماعة الحضرية للجديدة،  

إن تحرير زنقة القاضي عياض وساحة الحنصالي أبان بالملموس أنه بتضافر الجهود بين مختلف المصالح المختصة وتحملها لمسؤولياتها كاملة قادرة على إعادة النظام وتحرير الملك العام، لكن الصعوبات التي واجهت السلطات هي مواجهتها بمجموعة من الترخيصات لاحتلال الملك العمومي منحتها الجماعة الحضرية وموقعة من طرف رئيس الجماعة لأشخاص قاموا فيما بعد بكرائها، مما يؤكد مسؤولية الجماعة الحضرية للجديدة وتورطها في الفوضى التي يعرفها احتلال الملك العام بالمدينة، فعلى سبيل المثال لا الحصر فبساحة الحنصالي هناك رخصة لاحتلال الملك العام أنعم بها على إحدى المقاهي لاستغلال 49 متر مربع إضافة إلى رخص من أجل بيع الهواتف النقالة والملابس والأواني المنزلية.

وقد خلّفت الحملة المذكورة ردود فعل إيجابية وسط السكان والتجار، الذين طالبوا بأن تستمر وبأن لا تكون موسمية فقط، بحيث ستتيح لهم التجوال بكثير من الحرية على الأرصفة، بعد أن أرغموا على المشي وسط الطرقات المخصصة أصلا للسيارات والدراجات، مهددين سلامتهم وأمنهم، كما ستمكن استمرارية هذه الحملات من تحرير مساحات شاسعة يتم استغلالها دون وجه حق. وفي سياق متصل، تتعالى أصوات من داخل الأحياء البعيدة عن وسط المدينة كي تشمل هذه الحملة شوارعها وطرقاتها بسبب ما تشهده هي الأخرى من تجاوزات فاضحة لاحتلال الملك العمومي، دون أن تحرك الجهات المسؤولة ساكنا تجاه ما يحدث والسؤال هو: هل بموازاة هذه الحملة سيتم تحرير الملك العمومي عامة بمختلف المقاطعات الحضرية كسوق السعادة وبير ابراهيم وزنقة طارق بنزياد ...، الذين احتلوا ساحات بالكامل أمام تساهل المسؤولين المعنيين؟ 

إن استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي بشكل فضيع في عدد من الاحياء الرئيسية بمدينة الجديدة، إلى درجة يستحيل معها السير والجولان والملاحظ بالعين المجردة، وإن ما تشهده المدينة من فوضى احتلال الملك العمومي واستغلال الأرصفة والتي فاقت كل التصورات باتت تشكل خطرا حقيقيا على المارة والمواطنين بصفة عامة، على اعتبار أن المعروضات تعرقل حركة السير، في ظل الازدحام الذي تعرفه الاحياء والشوارع والأزقة التي تنشط فيها ظاهرة احتلال الملك العمومي بدون حسيب ولا رقيب، وهو سلوك هجين يعطي انطباعا سيئا على مستوى العقلية السائدة لدى المسؤولين على تدبير الشأن المحلي بالجديدة.

ومما لا شك فيه أن التقاعس عن مواجهة هذه المعضلة يؤدي إلى تشجيعها واستفحالها، الامر الذي حدى بالسلطات المحلية بأن لا تقف موقف المتفرج أمام هذه المعضلة فبادرت إلى التدخل من أجل تحرير الملك العمومي بمدينة الجديدة بعد أن أصبح ذلك مطلبا ملحا لعدد من الفعاليات، خاصة أن الموارد البشرية متوفرة، ولا تطرح أي مشكل في هذا الاطار.

وفي المقابل يظل الباعة المتجولون إذن بين سندان الحاجة إلى ضمان القوت اليومي وبين مطرقة الإجراءات القانونية التي تباشرها السلطات ليطرح السؤال حول البديل الذي كان قد وعد به رئيس الجماعة الحضرية للجديدة في ّأكثر من مناسبة خصوصا خلال حملاته الانتخابية من أجل التخفيف من معاناة هذه الفئة من المجتمع أمام هذه الحملات ويضمن في المقابل حقوق باقي المواطنين من ساكنة مجاورة وتجار يؤدون الضرائب، أم أن مدينة الجديدة عاصمة دكالة كتب لها أن تبقى (هكذا) على حالها، تعيش في فوضى سوء التدبير والتسيير إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها ... ؟