وجه المكتبين المحليين للكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل فرع الزمامرة، رسالة احتجاجية إلى رئيس وحدة تدبير مشاريع مؤسسة العمران بالجديدة مديلة ب 200 توقيع، تندد فيها بالتأخير الحاصل في الإعلان عن لائحة المستفيدين من سكن اقتصادي بتجزئة النصر بالزمامرة، من ذوي الدخل المحدود والذين لا يتوفرون على سكن، مع العلم أن هذه الشريحة المجتمعية سبق لها أن وضعت طلباتها سنة 2008 ، إذ بلغ عدد الطلبات حوالي 8000 طلب.
هذا في الوقت الذي لا يقل فيه عدد البقع الأرضية عن 200 بقعة، وتحذر فيها من التلاعب في توزيع هذه البقع الأرضية على غير مستحقيها، تفاديا لما من شأنه أن يثير غضب واحتجاج ساكنة الزمامرة ويدخل المنطقة في احتقان شامل، وبأنه سيتم التصدي بكل الوسائل المشروعة لكل محاولة تريد التلاعب في مصير طلبات الحصول على سكن اقتصادي، والضرب بعرض الحائط المعايير والشروط المنصوص عليها في وطنيا خاصة شرط عدم الملكية.
للإشارة فقد تم إرسال نسخ من هذه الرسالة الاحتجاجية إلى وزير الداخلية، ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، والمدير الجهوي لمؤسسة العمران، ووالي جهة دكالة – عبدة، وعامل إقليم سيدي بنور، ورئيس المجلس الحضري للزمامرة وباشا المدينة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة