أقدمت ليلة أمس الاثنين عناصر الدرك الملكي، و بأمر من وكيل الملك، على اعتقال 7 معطلين من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين،  5 ذكور و  معطلتين، فيما تمت متابعة معطلة ثالثة في حالة سراح مؤقت مراعاة لظروفها الانسانية بصفتها متزوجة وأم لطفلين، وجاء الاعتقال بعدما رفض المعطلون مغادرة مقر جماعة أولاد افرج الذي كانوا يعتصمون بداخله.

وعلمت "الجديدة 24" أن عناصر الدرك الملكي قد وضعت الجميع تحت الحراسة النظرية قبل تحرير محاضر لهم و عرضهم على أنظار وكيل الملك لدى محكمة الجديدة،  بتهمة اقتحام مصلحة عمومية واحداث خسائر داخلها.

و حسب مصادر "الجديدة 24" فان اقتحام المعطلين جاء تزامنا مع انعقاد دورة أبريل للمجلس القروي لأولاد افرج. وكانت السلطات المحلية ومعها رئيس المجلس القروي قد دخلوا في سلسلة من الحوارات لإقناع المعطلين بمغادرة مقر الجماعة خاصة بعد انتهاء العمل داخل الجماعة ، إلا أن إصرار المعطلين على الاعتصام و قضاء الليلة بداخل الجماعة ، تم ابلاغ كل الجهات العليا التي تدخلت لدى مركز الدرك الملكي، هذا الاخير وبتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، و بأمر من وكيل الملك لدى محكمة الاستئنلف بالجيددة تم توقيف المعطلين الثمانية.

جدير بالذكر أن معطلو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات بأولاد افرج كانوا قد وجهوا سابقا نداء إلى الرأي العام للمطالبة  بالاستفادة من دكاكين المركز التجاري الذي تنوي جماعة أولاد افرج تشييده بالبقعة المجاورة ل"المارشي" بعد اقتنائها من الأملاك المخزنية بمبلغ 420 مليون سنتيم، وكان رئيس المجلس قد تعهد خلال دورة فبراير الأخيرة بإخراج مشروع المركز التجاري إلى حيز الوجود، لكن شيئا من ذلك لم يحصل بعد رفض ممثل الأملاك المخزنية بدعوى أن البقعة سبق أن تم تفويتها بناء على قرار رئيس سابق لصالح أحد "المقربين" سنة 2006 ، وهو  الإجراء الذي اعتبره  المعطلون سيضيع هذا المشروع الضخم الذي يضم 200 دكانا وسيضيع معه المعطلون والحرفيون .