لقد قدر لدورة المجلس البلدي لمدينة الجديدة لشهر أبريل 2013، والتي كان مقرر لها أن تنعقد بتاريخ 29 أبريل الماضي، أن تلغى بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها، رغم استمالة بعض الأعضاء من أجل الحضور لاستكمال النصاب القانوني.

يبدو ظاهريا أن السبب هو عدم اكتمال النصاب القانوني، لكن في الخفاء هناك أسباب كثيرة حالت دون ذلك منها الاستيلاء على هبات عقارية بقيت في سر الغيب والتي سبق وأن تطرقنا لها في نفس اليوم عبر النسخة الفرنسية لموقع "الجديدة 24" و الزميلة جريدة البيان لسان حزب التقدم والإشتراكية، الامر الذي خلق تدبدبا كبيرا في صفوف الأغلبية رغم، حسب بعض العارفين بخبايا أمور المجلس، استمالة بعض الاعضاء، أياما قبل انعقاد الدورة، من أجل التصويت على بعض النقاط، لا سيما التي تهم تفويتات بقع أرضية في ملك البلدية وشق بعض الممرات لصالح بعض الخواص.

ان أولى هذه الأسباب، هو فراغ جدول أعمال الدورة من النقط الحقيقية المرتبطة بالمواطن. فهو مليء بالتفويتات التي أصبحت تجعل من دورات المجلس "رحبة" للبيع والشراء، برعت و تفننت فيها فئة معينة من المنتخبين التي، وبدون خجل، تعرض الأملاك البلدية للمزاد العلني لأغراض لم تبق خفية على المتتبعين للشأن المحلي، و الذين يسجلون باستياء كبير عدم خلو جميع دورات المجلس من التفويتات التي أفرغت الوعاء العقاري للمدينة نزولا عند شهوات بعض "المحظوظين" الدين شكلوا لوبيا عقاريا من المنتخبين، حيث جعلوا من المجلس البلدي أداة لخدمة مصالح الشركات العقارية عوض خدمة  قضايا الساكنة.

وثانيهما، غموض بعض النقط المدرجة في جدول الأعمال. ونخص بالذكر النقطة السابعة المتعلقة بفتح وشق بعض طرقات التهيئة حسب تصميم التهيئة الحالي. هذه النقطة طرحت تلبية، بعد تدخل الجهات المختصة لحل مشاكل بعض المنعشين العقاريين الكبار الذين مازالوا يعانون من تماطل الجماعة في القيام بمساطر نزع الملكية وتعويض الملاكين لينجزوا مشاريعهم التي تنتظر أكثر من سنتين.  وهنا يتحدث المتتبعون عن شق شارع قرب المخيم الدولي لفسح المجال لمستثمرين مغاربة لاستغلال مشروعهم الفندقي، اذ وحسب المعاهدة المبرمة بينهم وبين البلدية، فقد تعهدوا بإنجاز الممر على نفقتهم بعد أن أهدوا للجماعة أرضا مساحتها 2600 متر مربع لبناء مصلى سيقومون بتشييدها. والكلفة المالية كما صرح لنا مستشارا جماعيا، ستصل إلى ثلاثة ملايين درهم. وهنا يطرح السؤال نفسه، فلماذا يتمادى المجلس في تعطيل المسطرة الإدارية وحرمان المصلين من مصلى بعد أن أصبحت المدينة بدون مصلى؟  أوليس الغرض من التأخير هو ابتزاز المنعشين العقاريين ؟ يقول بعض الملاحظون.

الحديث أيضا يجرنا الى الحديث عن ملف طريق التهيئة 86 ، والتي يحرص عليها أحد الموظفين على تمريرها لخدمة إحدى الشركات العقارية التي تعتزم إحداث تجزئة عقارية.

من النقاط الاخرى التي تثير الجدل هي النقطة الثامنة والمتعلقة بإصلاح بعض الأخطاء الواردة في تصميم التهيئة ل9 لأبريل 2009. فقد أكد الملاحظون أن الهدف من إدراج هده النقطة هو خدمة مصالح منعشين عقاريين كبار سبق وأن توقفت مشاريعهم بسبب تلك الأخطاء، بعيدا عن مصالح المتضررين البسطاء من هذا التصميم والذين سبق لهم وأن عبروا عن تعرضهم رسميا طبقا لقوانين التعمير الجاري بها العمل. ولكي لا تنكشف الأمور، لجأ الساهرون المباشرون على شؤون البلدية إلى إتباع طرق ملتوية منها عدم عرض القضايا العقارية على لجنة الممتلكات كي لا يطلع عليها أعضاؤها واللجوء إلى أسلوب سرية  الدورات لحرمان المواطنين ورجال الإعلام على الخصوص لحضور أشغالها ليذبحوا المدينة أشد ذبح بعيدا عن الأنظار.

أما السبب الثالث وراء التأجيل، هو فتح المجال للتفاوض المباشر مع المعنيين بهذه القضايا أو مع من اقترحها في جدول أعمال الدورة من نواب الرئيس.

إنما ما وقع صبيحة يوم الاثنين 29 أبريل شكل إدانة صريحة لرئيس المجلس، المتغيب دائما عن مكتبه، وأغلبيته لكونه جسد الرغبة القوية في الاستمرار في استفزاز ساكنة المدينة من خلال مسرحية تفويت الأملاك الجماعية وكأنه جاء من أجل مهمة واحدة وهي التفويت وإصلاح شارع المدينة المنورة لرفع القيمة المالية لمشروع شققه دون أن يلتفت للمشاكل الحقيقية للمدينة خاصة داخل الأحياء الشعبية التي تعاني من الحفر وانعدام النظافة التي وقع الرئيس للشركة المسؤولة عنها ملحقا إضافيا بمقر العمالة رغم الاحتجاجات القوية لأعضاء المجلس في دورات عدة لكونه يخالف قانون الصفقات.

إن تاريخ المدينة سوف يسجل ممارسات رئيس المجلس وأغلبيته الهشة والغيرالمسؤولة، ومن خان الأمانة وفرط في أملاك الجماعة وعبث بمصالحها وهمش أطرها الكفأة والمتمرسة وجعلها رهينة موظفين بسطاء، لا حول ولا قوة لهم، و الذين أ صبحوا يتحكمون فيها وفي أقسامها ومصالحها.