أول تدخل كان للمعارضة التي ركزت كثيرا في مداخلاتها بعد كلمة الرئيس على النقطة الاولى في جدول الاعمال(من اربع نقاط ) والذي عرفته أشغال الدورة العادية ليوم الاثنين 29 ابريل 2013 أجلت لعدم اكتمال النصاب القانوني يوم الاربعاء الماضي,

وكانت المعارضة حينها قد رفضت فكرة التفويت الذي طال عقارا جماعيا وسط المركز (السوق القديم ) للخواص، مشيرة أن العقار يوجد في موقع استرتيجي هام واصبح مستهدفا من الجميع بكونه يجمع الكثير من الامتيازات وانه الملك الخاص الوحيد للجماعة واقترحت عوض التفويت السهل من الاجدر التفكير في حل ابداعي كالتفويت عن طريق الشراكة لانجاز الكثير من المشاريع التي يمكنها ان تدر مداخيل ذاتية دائمة بمنطق التنمية المستدامة مع احترام المبدأ العام في تفويت الملك الجماعي الذي هو التفويت عن طريق المزايدة العمومية عوض المراضاة وأنه يجب ان لا ننسى ان الجماعة كافحت كثيرا من أجل استراجع وتحرير هذا العقار ووجهت رسالة قوية الى أعضاء المجلس من اجل الخروج بقرار شجاع في مسألة مهمة وانهم لا يجب ان يقبلوا بالتفويت والتصويت ويتحمل الجميع المسؤولية التاريخية ..

وتساءل أحد المستشارين اذا كانت هناك مصلحة عامة فمن اين جاءت عبقرية التفويت؟وما هي المشاريع التي ستكون هناك..؟مشيرا أن التغليط حاصل في التفويت بمصلحة ودون وضع برامج أولية أو أن التفكير فيه يعني البيع ويجب البحث في الاسباب والمسببات، قائلا كل مشروع يحتاج الى دراسة ولا بد من وضع خريطة طريق خصوصا وان الجماعة في حاجة ماسة الى المحافظة العقارية ومقرات لجمعيات المجتمع المدني وسكن للموظفين واقامات لرجال التعليم مثلا الذي هاجروا ورحلوا الى المدينة او يستعملون النافيت يوميا لان الكراء والتجزئات غير متوفرة لهم وتساءل ماذا تستفيد الجماعة من تفويت هذا المشروع للخواص ؟

بعدها قال الرئيس إن الحديث عن الحكامة الجيدة جوابا على مجموعة من التساؤلات السابقة ومن اجل البحث عن المشاريع نبحث عن ابرام اتفاقيات عملية أساسية نحتاج الى موارد مالية وأكد أن هذه المشاريع بأنها ستكون في اطار قانوني وإذا كانت هناك مصلحة عامة فيجب ان تلتف المعارضة والاغلبية من أجل المصلحة العامة ..

وتدخلت المعارضة مرة أخرى من أجل توضيح مفهوم المصلحة العامة وطالبت بندوة من اجل بلورة القرارات والافكار، وأن تفويت عقار جماعي يعتبر إهانة وطالبوا بدفتر تحملات مع تقديم اقتراحات قبل التفويت وعن سؤال كم يبلغ ثمن هذا العقار؟ أجاب احدهم ب500 مليون أما الرئيس فقال إن ثمنه يناهز المليار وان المصلحة تستدعي التفكير في الاعتمادات المالية الكفيلة من اجل التمويل..

ويدافع الرئيس بقوله سنفوت العقار لننفذ التزاماتنا المالية في اطار شراكات مبرمة لانجاز مشاريع سيدي اسماعيل، المعارضة تقترح ترشيد نفقات التسيير واستغلال الفائض الحقيقي للسنة المقبلة لتمويل هذه المشاريع بالاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي وبهذا تقول انها تحافظ على الملك الخاص لانجاز الكثير من المشاريع واستثمارها..

واقترحت المعارضة مرة أخرى التريث وتأجيل البث في هذه النقطة الى دورة لاحقة وعقد ندوة بمشاركة فعاليات المجتمع المدني ولجن المساواة وتكافؤ الفرص والساكنة وبعض الخبراء والسلطة للتواصل وتعميق النقاش حتى تختمر الفكرة التي تصلح لتدبير الملك الخاص للجماعة موضوع النزاع مع تغيير عنوان النقطة الاولى بتفويت عقار جماعي عن طريق الشراكة للخواص او القطاع العام او الشبه العام عوض العنوان السابق الذي يحرم القطاع العام والشبه العام من هذه الفرصة ويعطي الاميتاز للخواص فقط وبعد التصويت تم رفض الاقتراح ب8 أصوات زائد الرئيس من ضمن 25 عضوا قرروا في مصير ملك جماعي..