أفادت مصادر أمنية أن عناصر الضابطة القضائية بأمن الزمامرة قامت بوضع حد لأكبر نصاب بالمنطقة، بعدما تقدم أحد المواطنين المسمى (ع.ع) بشكاية الى مركز الضابطة القضائية بأمن الزمامرة تفيد أنه تعرض لعملية النصب والاحتيال من طرف أحد الاشخاص المعروفين بسوابقهم العدلية في هذا الميدان رفقة شريك له يتولى تسيير محل لاصلاح العجلات المطاطية.

وفي هذا الاطار قامت عناصر الضابطة القضائية بنصب كمين للمتهم على مستوى أحد المقاهي بمدينة الزمامرة، وتم إيقافه وهو في حالة تلبس بمبلغ مالي قدره 2000 درهم سلمه له المشتكي عبارة عن أو راق نقدية تتحوز عناصر فرقة السرطة القضائية بنسخ من سلسلاتها، حيث اعترف هذا الاخير كونه يريد التدخل كوسيط في قضية للمشتكي تتعلق بإبنه المعتقل لدى مصلحة الشرطة بالزمامرة بتهمة السرقة بالعنف، حيث دل على شريكه الذي يصطاد له الزبناء، كما اعترف لدى الضابطة القضائية بنصبه على المشتكي بمبلغ مالي قدره 5000 درهم من أجل إطلاق سراح إبنه في قضية سابقة من أجل تكوين عصابة إجرامية الذي تم تقديمه لدى محكمة الاستناف في شهر ديسبمر من السنة الماضية.

وفي سياق متصل أوقفت الشرطة القضائية خمسة أشخاص من بينهم فتاتين يتعاطين للدعارة بالسوق الاسبوعي، وتم تقديمهم الى ابتدائية سيدي بنور من أجل الخيانة الزوجية والفساد والقوادة والسكر العلني البين وحيازة واستهلاك المخدرات.