منذ حوالي عقد من الزمن، ورب أسرة بإحدى الدواوير بتراب جماعة مولاي عبد الله، بإقليم الجديدة،  يجمع دون رادع أخلاقي أو ديني، بين شقيقتين تحت سقف بيت واحد. إحداهما كان ارتبط بها منذ حوالي 28 سنة، على سنة الله ورسوله، والثانية، شقيقتها التي ارتبط بها منذ زهاء عقد من الزمن، في إطار علاقة غير شريعة، تصنف زنى المحارم، حسب الدين الإسلامي. 

الزوج الخمسيني، رزق من الزوجة الشرعية (40 سنة)، ب6 أبناء، أكبرهم يبلغ 28 سنة. كما خلف مع شقيقتها (34 سنة)، التي تقطن معهما بمعية أبنائهم، منذ حوالي 10 سنوات، طفلا في ربيعه الثامن (8 سنوات.

 الفضيحة الأخلاقية تفجرت منذ 3 أيام، عندما أصبح  الزوج يتردد على جماعة مولاي عبد الله، ويستفسر موظفين جماعيين بمصلحة الحالة المدنية، عن طريقة تمكنه من إدخال "الابن غير الشرعي"، ثمرة "زنى المحارم" في كناش الحالة المدنية، الذي يخصه وزوجته وأبناءه الشرعيين. وكان يعتزم بالمناسبة ، حسب مصدر مطلع، إدراج الابن ، على اعتبار أنه خلفه مع زوجته الشرعية. فتناهى الخبر إلى علم قائد الفرقة الترابية للدرك الملكي بسيدي بوزيد، والذي نصب كمينا للزوج الخمسيني الذي استباح ما حرم الله. إذ لم يتأخر في السقوط في الشراك. وأوقفته من ثمة الضابطة القضائية بمعية خليلته الخائنة، شقيقة زوجته الشرعية، وأودعتهما، بتعليمات من وكيل الملك بابتدائية الجديدة، تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل البحث والتقديم.