نظمت الهيأة القضائية بالجديدة بمقر عمالة الجديدة وبتنسيق مع السلطات المحلية ندوة جهوية حول سماع دعوى الزوجية الفقرة الأخيرة من المادة 16 من مدونة الأسرة . رعيا لما تبقى من مدة سماع هذه الدعوى التي ينتهي أجلها في الأسبوع الأول من شهر فبراير من سنة 2014 و ذلك بمشاركة مختلف الفعاليات من سلطة قضائية و سلطة محلية و قائمين على الشأن الديني و جمعيات المجتمع المدني ووسائل إعلام.

 

حضر هذه الجلسة الكاتب العام للعمالة والرئيس الأول لمحكمة الاستناف و الوكيل العام  للملك بنفس المحكمة، ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطة المحلية من باشاوات وقياد ورجال الإعلام وبعض المهتمين بالشأن القضائي.

 

بعد كلمة السيد الكاتب العام نيابة عن عامل الإقليم والذي أشار إلى معضلة الزواج بما يسمى بالفاتحة التي لازالت تعاني منها بعض المناطق في الإقليم تناول الكلمة السيد الوكيل العام للملك حيث ارتكزت كلمته حول بعض الإشكاليات والمعيقات التي تخص موضوع ثبوت الزوجية ليتناول الكلمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حيت أعطى إحصائيات  لعدد القضايا التي تم عرضها على الغرفة المختصة مناشدا جميع الجهات من سلطات ومجتمع مدني ورجال الإعلام من لعب الدور الفعال في المساعدة  للإرشاد  والتبليغ لحل هذه المعضلة بصفة نهائية .

 

ومن العروض التي تم إدراجها خلال هذه الجلسة عرض للسيدين القاضي بوشعيب لفسيحي رئيس قسم قضاء الأسرة والسيد عبد المجيد المهادي القاضي بقسم قضاء الآسرة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، حول الصعوبات العملية والموضوعية المثارة بمناسبة دعوى ثبوت الزوجية، بالاضافة الى عرض للسيد احمد العزيزي حول إشكالات ثبوت الزوجية أمام ضابط الحالة المدنية.وبعد ذلك فتح باب المناقشة .

 

و قد أسفرت عن هذه الندوة التوصيات التالية:

 

-  مشاركة جميع الفاعلين في الحقل القضائي و السلطة المحلية و السادة العلماء و الوعاظ و الخطباء  و جمعيات المجتمع المدني في تنظيم حملة إعلام عموم المواطنين أن وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة الوحيدة المقبولة لإثبات الزواج و ان الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية ستنتهي في فبراير 2014.

 

-حث المواطنين من أجل النهوض لتوثيق عقود الزواج غير الموثقة قبل درك الأجل. خاصة بمشاركة السادة أعوان السلطات المحلية. و تعريفهم بالتسهيلات المسخرة لهم بهذه المناسبة.

 

- إن مكانة السادة العلماء و قيامهم على الدين أمر في غاية الأهمية في تسهيل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الندوة خاصة ان أمر ثبوت الزوجية من الدين و من مصالح المسلمين التي يقومون عليها و يتولون حمايتها؛

 

و ذلك عن طريق:

 

1  خطب الجمعة الموحدة في ربط أواصر الأسرة  بتوثيق الزوجية القائمة عليها.

2  بجلسات الوعظ و الإرشاد في باقي أيام الله بمساجد الحواضرةو المداشر.

 

- إن جمعيات المجتمع المدني، و وسائل الإعلام خاصة الجمعيات النسائية و الجمعيات المهتمة بالطفل بما لها من وسائل تمكنها من التواصل مع هذه الفئة لها دور رائد في التوعية بدرك الأجل و أهمية تسوية وضعية الأسر المؤسسة على زيجات غير موثقة.

 

- تعريف عموم المتوجهين لتقديم طلبات ثبوت الزوجية بالوثائق اللازمة لسماع دعوى ثبوت الزوجية.

 

- تسهيل و تبسيط الحصول على الوثائق الخاصة بثبوت الزوجية.

ü  رسم الولادة الزوجين

ü  شهادة الحالة العائلية لكلا الزوجين

ü  شهادة الإقامة.

ü  شهادة الحياة الجماعية للأبناء أو رسوم ولادتهم.

ü  شهادة عدم التصريح بالولادة أو بالوفاة.

ü  شهادة الوفاة إذا كان احد الزوجين متوفى..

ü  شهادة العوز بالنسبة لمن يثبت لذى هذه السلطة عوزه.

 

- تمكين عموم المتوجهين لتقديم طلبات ثبوت الزوجية من نماذج الطلبات التي توافق وضعيتهم و ذلك بمختلف مصالح السلطة المحلية و مصالح الحالة المدنية.

 

-  وضع نماذج طلبات سماع دعوى الزوجية رهن إشارة المواطنين بمصالح المحكمة الابتدائية و مراكز القضاة المقيمين، مع إمكانية تلقي كاتب الضبط تصريح إقامة الدعوى و تحرير محضر بذلك يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر أنه لا يمكن له التوقيع طبقا للفصل 31 من قانون المسطرة المدنية.

 

-  الإسراع في البت في طلبات المساعدة القضائية المرتبطة بسماع دعوى الزوجية.

 

- إمكانية تقديم النيابة العامة لطلبات إثبات الزوجية نيابة عن الزوجين عند الاقتضاء على غرار دعاوى الحالة المدنية.