وجه السيد عزيز زهاج زوج السيدة هدى الهلالي القاطن بمدينة آزمور،شكاية للسيد وزير العدل و الحريات العامة من أجل اتخاذ ما يلزم طبقا للقانون  في ملف قضائي لم يحرك لأزيد من أربع سنوات، كانت ضحيته هي زوجته التي تعرضت لخطأ طبير كان يودي بحياتها

حيث أشارت الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن ملفه القضائي تم عرضه على النيابة العامة و بعدها قاضي التحقيق، تحت عدد 1282/ 10 علما أنه  أحيل على النيابة العامة من قبل الشرطة القضائية تحت عدد 7067 شوق 10 و ذلك بتاريخ 23 شتنبر 2010، و لآزيد من أربع سنوات لم تحرك فيه ساكنا بعد عصيان المعني بالأمر الامتثال لأوامر قاضي التحقيق .

هذا و تعود تفاصيل قضيته حسب نفس الشكاية، التي هي في الأصل ضد الطبيب " م " طبيب توليد بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، حيث تسبب في ترك قطعتين من الثوب في بطن زوجته بعد عملية قيصرية، و ذلك بتاريخ 6 دجنبر 2009، مما أدى بها إلى مرض و سيلان خارج بطنها لتتوجه له مرات متكررة بقصد معالجتها و فحصها الشيء الذي لم يكن يتم، مما زاد الوضع استفحالا و خطرا نقلت على إثره لمصحة البروفيسور جميل بشارع أنفا بالبيضاء حيث تبين من خلال الفحوصات بالأشعة تواجد شيء غريب ببطنها تسبب لها في تمزقات على مستوى الأمعاء، و على وجه السرعة تم نقلها لمصحة الأندلس حيث أجريت لها عملية جراحية تمت فيها إزالة القطعتين من الثوب، كما هو مبين من خلال الوثائق المرفقة صحبته، عملية أجريت لها بمبلغ ناهز 70ألف درهم ، تم رهن زوجته بالمصحة لحين تدبرها المبلغ الكامل من الأهل و الأحباب نظرا لوضعيته المادية جد المتأزمة، و رغم عملية إنقاذها في الوقت المناسب و تعنت الطبيب المتسبب في هذا الخطأ الطبي الذي يعاقب عليه القانون الجنائي حسب فصليه 432 و 433 و كذا عدم تقديم المساعدة لها، وفق الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي، فإنه بات يتحايل على القانون لتبرير فعلته و التستر بأشخاص لطمس الملف سيما أنه سبق أن  اقترح عليهم حسب الشكاية المتوصل بها، دفع مبلغ 40ألف درهم مقابل التنازل عن الدعوى القضائية ضده، و لحدود الساعة فما زالت زوجته تعاني من مضاعفات ما وقع لها، لذا فهو يلتمس من السيد الوزير أن ينظر بعين المسؤولية إلى قضيته هذه بإصدار أوامره لفتح تحقيق في أسباب تجميد ملف قضيته و ما هي الأيادي التي تعلب في الخفاء من أجل طمسه و إقباره.