فتحت الضابطة القضائية لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة فاس، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، تحقيقا قضائيا في شكاية "الاغتصاب"، التي تقدمت بها الطالبة الجامعية أديبة قبالي، المنضوية تحت لواء "النهج الديمقراطي القاعدي"، والتي قالت أنها تعرضت، زوال الجمعة 19 يوليوز 2013، لاعتداء جنسي، من قبل شخص  اقتادها من مكان قريب من كلية العلوم سيدي محمد بن عبد الله، لإلى  مقبرة ويسلان. حيث عمد إلى الاعتداء عليها جنسيا في وقت الصيام.

وحسب مصدر امني، فإن المحققين أنجزوا رسما تقريبيا  " بورتري روبو" للجاني المفترض، بناء على الأوصاف والعلامات التشخيصية المميزة، التي أدلت بها الضحية.  كما رفع تقنيو الشرطة العلمية عينات من الحمض النووي "ADN"،  من على ملابس المعنية بالأمر، من قبيل خصلات الشعر، وبعض آثار سائل لزج علق بجلباب، كانت ترتديها وقت الاعتداء. وأحال المحققون كل ذلك على المختبر العلمي للشرطة، بغاية إجراء المطابقات التقنية الضرورية، في أفق تحديد هوية المعتدي.

وأضاف  المصدر  الأمني أن انصرام وقت طويل بين وقت الواقعة، وهو  ال12 زوالا، ووقت التبليغ، وهو الساعة ال7 و20 دقيقة مساءا، زاد من صعوبة مهمة التحقيق، لأن فرق 7 ساعات مكن الجاني من فرصة مواتية وكبيرة للهرب والتخفي، و"التبخر في الطبيعة". كما أوضح المصدر ذاته أنه جرى الاستماع إلى حارس المقبرة، وعدد من الشهود،  لكنهم لم يقدموا أي جديد للبحث، بادعائهم  أنهم لم يعانوا واقعة الاعتداء.

واستغرب المصدر الأمني كيف أن الشكاية تتحدث عن معتدي واحد، في وقت ذهبت فيه بيانات وبلاغات إحدى الجمعيات الحقوقية، إلى الحديث عن عصابة إجرامية. بل أن الجمعية الحقوقية حاولت تغليف هذه الشكاية، التي تتعلق ب"جريمة الحق العام"، ب"طابع سياسي"، لتحريف البحث القضائي عن إطاره القانوني، في محاولة ل"تصريف رسائل سياسية"، سوف لن تخدم، ولن تخدم العدالة في هذه القضية، التي يجري فيها البحث حاليا. 

كما استنكر المصدر الأمني "المزايدات السياسية" لبعض الأطراف في هذا الملف، وطريقة "كيل التهم بطريقة مجانية"، و"افتراض الإدانة حتى قبل إتمام البحث المنجز في النازلة". وهي أمور، اعتبر المصدر الأمني، أن فيها "انتهاك لحقوق الإنسان، من جهات تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان".