أصدر الديوان الملكي، السبت 3 غشت 2013، بلاغا للرأي العام، بشأن العفو الملكي الذي استفاد منه 48 مواطنا إسبانيا، ضمنهم المجرم "دانيال كالفان"، المدان ب30 سنة سجنا، على خلفية الاستغلال الجنسي للقاصرين. وجاء البلاغ الملكي استجابة لتطلعات العديد من الفعاليات الوطنية والمجتمعية والحقوقية في المملكة المغربية، والتي حاولت معرفة حقيقة تمتيع المجرم الإسباني "دانيال كالفان" بالعفو الملكي. ناهيك عن كونه جاء في سياق تفاعل القصر، مع نداءات الجمعيات والهيئات والشخصيات الوطنية، التي استغربت استفادة مجرم بهذه الخطورة، من مسطرة العفو الموسومة بالإنسانية، والمطبوعة بالرحمة والرأفة، وظلت تتجاذبها التوجسات والريبة، خاصة بعد محاولات بعض الجهات تسييس الملف وتصريف رسائل، تتجاوز حدود قضية العفو.

جلالة الملك أعطى تعليماته إذن بفتح تحقيق في النازلة. وكانت معلومات كشفت سابقا بأن غضبة ملكية أسفرت عن توقيف مسؤول سامي بإدارة سيادية، على خلفية هذا الموضوع. ما يعطي انطباعا بأن جلالة الملك عازم على تحديد المسؤوليات في هذا الملف، الذي لا يقبل المزايدات، ويرتبط بمسألة قانونية، لكنها تتصل بشكل مباشر بشخص الملك، وبأياديه البيضاء، وهي مسألة العفو الملكي.

هذا، واستقرأ الموقع الإلكتروني أراء الفعاليات الحقوقية والجمعوية، ورصد  تفاعلاتها الإيجابية، الواقعية والموضوعية، التي طبعت مواقفها الوطنية والمواطنة، بعيدا عن الانتهازية والاستغلال "السياسوي" المفضوح للقضية، التي أرادت بعض الجهات "المعادية للوطن" الركوب عليها. ومن ضمن هذه الفعاليات والقوى والضمائر الحية، المعنية مباشرة بالملف، جمعية "ماتقيش ولدي"، التي  أصدرت بلاغا، جاء فيه أنها  طلعت على البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، بخصوص الإسباني المتمتع بالعفو. وإثر قراءة  موضوعية لمضمون البلاغ، فإن الجمعية تشيد بجرأته، وتثمن محتواه الرامي إلى فتح تحقيق في الإجراءات المصاحبة لهذا العفو. وتعتبر ذلك إنصافا، كان الضحايا في حاجة إليه، صادر عن ملك البلاد. وتعتبر كذلك لغته لغة إنسان حقوقي، يدرك جسامة الخطأ، ويرسم ملامح التراجع والاعتذار عنه. وسيسجل للتاريخ.

ويضيف بلاغ جمعية "ماتقيش ولدي" : "ونحن بدورنا كجمعية، نعتبر الكرة في مرمى الحكومة، والساهرين على العدل، كي ينزلوا فحوى البلاغ بالشكل الذي يميط اللثام عن خطأ، مكن وحشا آدميا من الإفلات من العقاب".

ومن جهة أخرى، وباستقراء التعليقات المنشورة في العديد من المقالات الإخبارية، التي أوردت بلاغ الديوان الملكي، يتضح أن الغالبية العظمى من تلك التعليقات، تثمن المبادرة الملكية المتمثلة في التواصل مع الرأي العام، وتقدر جهود جلالته المتواصلة في حماية الحقوق والحريات. وهي مسألة طبيعية، ولا تقبل أي مزايدة أو استغلال معيب. 

لكن ثمة على الطرف الآخر، أشخاص يتحدون في كل ما هو مخالف للإجماع الوطني، ويركبون أي حدث من أجل تصريف رسائلهم "السياسوية" ، وخدمة أجنداتهم الخاصة. فمن حق الجميع أن يتعاطف مع ضحايا المجرم "دانيال كالفان". ومن حق الجميع أن يطالب بالقصاص من الجاني، وحرمانه من العفو. ومن حقهم أيضاً المطالبة بمعرفة خلفيات تمتيع هذا المجرم بالعفو. لكن هل من حق هؤلاء أن يتجاوزا حدود الملف، ويخوضوا في قضايا سياسية، لا علاقة لها البتة بأي شكل من الأشكال بملف العفو ؟! وهل من الضروري، ومن الطبيعي أيضا، أن تشارك الوجوه ذاتها، والشخصيات نفسها، في جميع الوقفات والحركات الاحتجاجية، التي تشهدها بلادنا،  انطلاقا من وقفات حركة 20 فبراير، مرورا بتأييد "الشرعية في مصر"، و"الثورة في سوريا"، ووصولا إلى حركات التدافع الجماهيري نحو الشارع الذي يشهده الحقل الاجتماعي في المغرب يوميا ؟!

إن حرص بعض هذه الوجوه، المعروفة بمواقفها السياسية المتطرفة، والخارجة عن الإجماع الوطني، على تسجيل حضورها، وتواجدها في ملف العفو، يسمح بتكوين قناعة مؤداها أن هناك رغبات مبطنة لتحريف النقاش العمومي، في هذا الملف وإسباغه بطابع سياسي صرف!

تأسيسا على ما سبق، يتضح بما لا يدع مجالا للشك، أن بلاغ الديوان الملكي جاء ليقطع الشك باليقين في هذا الملف، ويحدد الخلفيات والملابسات، وليرتب المسؤوليات  والجزاء الذي يفرضه القانون. وهذه مسألة تحسب للديوان الملكي، ولا ينبغي تحميل هذه المبادرة أكثر من طابعها التواصلي الصرف، وذلك بالبحث عن حمولات سياسية أو حزبية، في محاولة لصب الزيت على النار.