أصدرت المحكمة وهي تبث في القضايا الجنحية علنيا –ابتدائيا وحضوريا بثلاثة أشهر حبسا موقوفا التنفيذ وغرامة500درهم مع الصائر والإجبار في حق  المسمى( ا.ب)على خلفية انتحاله صفة بدون سند قانوني .

وترجع وقائع هذه القضية إلى 2011عندما تقدم كل من (ش.ع)و (ش.ع)و (ا.ع )بشكاية مباشرة كمطالبين بالحق المدني  يتهمون فيها المسمى (أ.ب ) بالاستيلاء على فتوحات الولي الصالح مولاي عبدا لله ايت أمغار بما فيها الهبة الملكية التي يضعها الحاجب الملكي بصندوق الضريح والتي تبلغ قيمتها 100000درهم مدعيا انه نقيب ومقدم الضريح.

وبعد مرور القضية من عدة جلسات استمعت فيها للمطالبين بالحق المدني اللذين تشبثوا في محضر أقوالهم بمطالبهم فيما أنكر (ا.ب)كل التهم مدعيا انه من الأشراف الأمغاريين وانه بعد وفاة والده الذي كان يشغل منصب نقيب الأمغاريين تم تعيينه من طرف الشرفاء وبموافقة السلطة وانه ياخد الهبة الملكية ويوزعها على عشرة فروع وهذا ما أثبته الشهود  في معرض أقوالهم أمام القاضي لكن المطالبين بالحق المدني اثبتوا بالوثائق والمستندات  أن الظهير الشريف لا يضم اسم المسمى (ا.ب) وبذلك لا يحق له أن يتولى المسؤولية وان التعيين في هذا المنصب لا يتم إلا بظهير شريف.

  وأمام هده المعطيات قررت المحكمة تبرئة المسمى (ا.ب)من تهمة السرقة وتبذير مال مشترك والحكم عليه بتهمة انتحال صفة بدون سند قانوني .

وبهذا الحكم تكون القضية قد أسدل الستار عنها في المحاكم لتدخل نفق مسدودا في العلاقة بين الامغاريين فيما بينهم سيتطلب حلا نهائيا من الجهات العليا .