كشفت مصادر أمنية أن مصالح الشرطة القضائية بمنطقة الحي الحسني، فتحت تحقيقا قضائيا في مواجهة والدة (ع. ح)، الناشط السابق في حركة 20 فبراير، على خلفية قيامها، مساء أمس السبت 5 أكتوبر 2013، بإهانة موظفي الأمن العاملين بمصلحة الديمومة، وتهديدها إياهم بافتعال محاولة الانتحار، للضغط عليهم في ملف يتعلق بخلاف عائلي بينها وبين زوجها.
وكانت المعنية بالأمر المعروفة بسوابقها القضائية، والتي كانت قضت عقوبة سالبة للحرية، من أجل العنف والإهانة في حق طبيب، قد دخلت في شجار مع زوجها في الشارع العام، بسبب خلافات عائلية. الأمر الذي استدعى تدخل عناصر الأمن، التي اقتادت المعنيين بالأمر إلى مقر مفوضية الأمن، غير أن الزوجة أحدثت ضوضاء عارمة، داخل مقر الشرطة، وهددت العاملين به بمحاولة الانتحار، إن هم لم يعتقلوا الزوج، بدعوى عدم النفقة عليها. وهو الأمر الذي رفضه المحققون، بالنظر إلى كون مسألة النفقة تبقى من اختصاص القضاء. بينما تتحدد مهام الشرطة في التحقق من أفعال العنف أو التهديد أو الطرد من بيت الزوجية. وأمام ذلك، قامت الزوجة بافتعال الإيذاء العمدي. حيث لطمت رأسها مع منضدة المكتب. ما استدعى نقلها إلى قسم المستعجلات بالمركز الجامعي ابن رشد، لتلقي الإسعافات الضرورية.
وتضيف المصادر الأمنية أن النيابة العامة قررت، بعد اطلاعها على النازلة وتطوراتها، وبعد استماعها لشهود عاينوا تلك الوقائع، (قررت) الاحتفاظ بالمعنية تحت تدبير الحراسة الطبية، وتقديمها في حالة اعتقال أمام القضاء، لتقرير الإجراءات القانونية في مواجهتها.
وفي تطور لهذه القضية، حاول نجل المتهمة وبعض رفاقه في حركة 20 فبراير، استغلال هذه القضية، لمحاولة إحياء شعارات الحركة. حيث نظموا وقفة احتجاجية محدودة، أمام مقر الأمن بالحي الحسني. كما حاولوا اقتحام قسم المستعجلات. ما استدعى إصدار النيابة العامة بالقطب الجنحي في الدار البيضاء، تعليماتها للفرقة الولائية الجنائية، من أجل فتح بحث في مواجهة المعنيين بالأمر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة