لا المندوب الاقليمي ولا أي طبيب يستطيع أن يجد حلا للمعادلة الصعبة التي تواكب صورة المشهد الصحي الحقيقي بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة .

فإذا كان غياب الأطباء أصبح أمرا مسلما ، ولم تعد أية جهة قادرة على الحسم فيه بشكل نهائي وإعادة الاعتبار للمواطن والمؤسسات الاستشفائية التي تمول بالمال العام، فان الفضل في عدم إغلاق المستشفى الإقليمي يعود بالدرجة الأولى إلى الممرضين وبعض الموظفين الذين يعطون الكثير من وقتهم وجهدهم لتلبية طلبات المرضى الذين يتوافدون بالعشرات يوميا  على قسم المستعجلات وحالة الانتظار للطبيب المداوم الذي قد ياتي أو قد لا يأتي أو يقوم بعملية تفويت أمر الفحص الطبي إلى أطر طبية هي في إطار التكوين في تحد سافر للمذكرات الوزارية.

هذا بالاضافة إلى مسؤولية الإدارة وعدم مقدرتها  على التحكم في هذه الحالات المتكررة، كما حدث يومه الأحد على الساعة الثالثة والنصف صباحا، بعدما توجهت عائلة الطفلة " هيبة" من اجل الفحص الطبي ، بعد تعرضها لألام شديدة على مستوى فكها الأيسر ، مع ارتفاع عالي لدرجة الحرارة التي ساهمت في شل حركتها العادية.

 أسرة الطفلة تفاجئت بغيابالطبيب المداوم وعدم تواجده في قاعة الفحص، حيث تم اخبارهم من طرف بعض الممرضات بضرورة الصبر وانتظار حلول الطبيب، لقد دامت فترة الانتظار أكثر من 45 دقيقة.

وخوفا على سلامة الطفلة " هيبة" قامت الأسرة بالاحتجاج وبطريقة حضارية على عدم تقديم الإسعافات الأولية للطفلة وغياب الطبيب المدوام وبدون تقديم تبريرات على الدوافع التي جعلته يغيب عن قاعة الفحص بقسم المستعجلات.

فالمندوب الإقليمي ومدير المستشفى والحارس العام مطالبون بتقديم تفسير واضح عن العجز وعدم القدرة على  تدبير مرفق يحتاج إلى الإرادة  في خلق التوازنات بين أجنحته، فما تزال اغلب الأقسام تعاني من ممارسات شبيهة بقسم المستعجلات  خاصة بقسم الولادة.

فإذا استثنيا الخدمات المقدمة من قبل قسم المستعجلات على مدار بعض الساعات، فما القيمة التي تقدمها هذا الأقسام في ساعات متأخرة من الليل ؟؟؟

إن جولة بسيطة في ردهات وأقبية هذه المؤسسة الصحية يصيب المواطن بالاستغراب والدهشة فالمرضى  ينتظرون في طوابير طويلة في انتظار تطبيب معلق رهين بمزاجية الطبيب الذي قد يأتي وقد لا يأتي  حسب الظروف .

إن الوضعية الكارثية التي يوجد  عليها المستشفى الإقليمي بمثابة اهانة حقيقية لفئات عريضة من أبناء الإقليم الذين يعانون على جميع المستويات ،ويجب وضع حد لها  بتدخل الجهات الوزارية المعنية لان المواطن لم يعد ينتظر شيئا من السلطات الإقليمية التي تقف متفرجة على الموت السريري لمؤسسة استشفائية تستهلك ميزانية ضخمة  بدون فائدة،  رغم أن  عملية ضبط الموارد البشرية وتطبيق القانون في حق المتلاعبين به  لن تتطلب ميزانية بل جرأة في اتخاذ القرارات المناسبة  خدمة للمصلحة العامة خصوصا أن المواطن المستهدف انخرط بشكل سلس في نظام المساعدة الطبية،  فلا يعقل أن يتقدم إلى مراكز صحية فارغة من الأطر الطبية .

ثم إلى متى سيستمر هذا الوضع  الذي يسيء للجميع  فالأمر يتعلق بصحة المواطن، والذين لا يحترمون المرضى لا يستحقون الانتساب إلى المؤسسات العلاجية العمومية ؟؟؟