يخوض الأساتذة الناجحون في امتحانات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين اعتصامات مفتوحة أمام أبواب الأكاديميات الجهوية بكافة ربوع المملكة، وذلك على خلفية القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية والقاضي بمنع الأساتذة الناجحين من اجتياز المباريات الشفوية وبالتالي حرمانهم من الحق في تغيير الإطار الذي سمحت به المذكرة 78 المنظمة لاجتياز هذه المباريات.

هذا وتعرف الاكاديميات غليانا كبيرا بسبب ما أسماه الأساتذة المحتجون بالقرار الإنفرادي والجائر الذي لم يكلف وزير التربية الوطنية حتى إصدار قرار بشأنه إلى الأكاديميات واكتفى بمهاتفة المديرين بمنع منح هذه التراخيص، في الوقت الذي فشلت جميع اللقاءات التي أجريت إلى حدود الساعة مع المسؤولين بجميع الأكاديميات من طرف ممثلي الناجحين وممثلي النقابات والتي انتهت بالإعلان عن كون القرار الذي اتخذته الوزارة يبقى نهائيا، وهو ما استنكره الجميع سيما وأنه كان من الممكن إقصاء الموظفين منذ البداية وعدم السماح لهم باجتياز المباراة تفاديا لمثل هذه المشاكل وهو ما يكشف حالة التخبط والإرتباك التي تعيشها الوزارة بسبب عدم دراسة القرارات قبل إخراجها على أرض الواقع.

وقد دعا الأساتذة المتضررون إلى تكوين تنسيقية وطنية للأساتذة الناجحين تتكلف بإيصال أصوات أعضائها للوزارة، وفرض تعامل إيجابي مع أفرادها، خاصة أن القرار الفجائي الذي نزل كالصاعقة على الأساتذة الناجحين تم اتخاذه بحسبهم دون اعتبار لكرامة رجال التعليم التي تضرب عرض الحائط بقوة من خلال قرارات فوقية ودون اتصال بهم أو تقديم حجج مقنعة.

وحسب ما جاء على لسان مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين دكالة عبدة، فإن اتصالا تم صبيحة الخميس مع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية أكد فيه استمرارية القرار ونفى أي جديد فيه، فيما أكد ممثلو النقابات الخمس التي اجتمعت مع مدير الأكاديمية الجهوية لدكالة عبدة على دعمهم اللامشروط للأساتذة المحتجين الذين بلغ عددهم 73 وعبروا عن تضامنهم معهم سيعملون على صياغة بيان بشأنه.

وفي تصريح لممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، اعتبر أن الإشكال المطروح بخصوص التراخيص مخالف لكل القوانين والمذكرات الوزارية ولقرار رئيس الحكومة الذي سمح باجتياز المباراة لمن استوفى شرط أربع سنوات وأن الوزارة في نسخة الحكومة الثانية يجب أن تلتزم بتعهداتها واستمرار الإدارة، وأن الإجهاز على هذا المكتسب يعد تراجعا عن حق من حقوق الموظفين الراغبين في تغيير الإطار، مشيرا أن على الأكاديميات والوزارة تتعامل بانتهازية مع أساتذة التعليم الإبتدائي  و الإعدادي حاملي الشهادات العليا، ففي الوقت الذي تحتاج فيه إلى هذه الفئة لسد الخصاص بالتعليم الثانوي الإعدادي أوالتأهيلي، تدير ظهرها لهم عند مطالبتهم بحقوقهم، ولعل مبرر الخصاص الذي ستحدثه هذه الفئة بعد نجاحها في الشفوي مردود عليها مادامت هناك العديد من النيابات التي لا تعاني من الخصاص المفتعل وعلى الأكاديميات الكشف عن الموظفين الأشباح، مضيفا أن السماح لهذه الفئة باجتياز الإمتحان الشفوي حق دستوري، وهو ما أجمعت لجنة التنسيق في حوارها مع الأكاديمية على توضيحه بالتعبير عن دعمها اللامشروط للمتضررين.

جدير بالذكر أن ممثلي المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية وجدوا أنفسهم مجبرين على انتظار الوزير بلمختار طيلة صبيحة الخميس بمقر وزارته من أجل التحاور معه حول هذا الموضوع، إلا أن الوزير كان له رأي آخر و″فضل عدم الحضور ليكرس منطق الانفراد بالقرارات والإستهتار بمصالح موظفي وزارته″ يقول أحد المحتجين.