أصدرت الغرفة الجنائية لدى محكمة الدرجة الثانيةبالجديدة، الثلاثاء الماضي، قرارا استئنافيا يقضي بتبرئة شرطيين من مفوضية أزمور، من جنايات"الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، المفضي إلى الموت"، و"عدم إسعاف شخص في خطر"، و"عدم التبليغ عن جناية"، كل حسب الاتهامات المنسوبة إليه.

وكانت القضية تفجرت، في غضون سنة 2007، عقب تقديم المدعوة (ف.) شكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، تتهم فيها عنصرين من الأمن برتبتي مفتش شرطة ومقدم، عاملين لدى الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أزمور،(تتهمهما) بالوقوف وراء وفاة ابنها المدعو قيد حياته (ب.)،غرقا في نهر أم الربيع، إثر رشقه بحجرة.

وبتعليمات منالوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، وتحت إشراف المسؤول الإقليمي الأول عن القضاء الواقف، فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، بحثا في النازلة. حيث استمعت الضابطة القضائية إلى الشرطيين حول الأفعال المنسوبة إليهما، وفق الادعاءات المضمنة في الشكاية المرجعية. إذ أنكر عنصرا الأمن جملة وتفصيلا اتهامات المشتكية، وكذا، ما جاء في تصريحات "الشاهد" المزعوم. كما صرحا أنهما كانا مكلفين، يوم وقوع النازلة، بالتغطية الأمنية ل"المهرجان الربيعي لأزمور"، وتشبثا بكون وفاة المدعو (ب.)، كانت نتيجة غرقه في نهر أم الربيع. وهذا أكده تقرير التشريح الطبي. ومن ثمة، واستنادا إلى هذه الحقائق المبررة من الوجهة الواقعية، عمد الوكيل العام إلى حفظ الشكاية.

ونظرا لعدم اقتناع الأم المكلومة بسبب وفاة ابنها، عمدت إلى وضع شكاية مباشرة لدى قاضي التحقيق الجنائي باستئنافية الجديدة، في مواجهة الشرطيين، اللذين ظلت مصرة على اتهامهما بالوقوف وراء وفاة ولدها غرقا في النهر، جراء رشقه بحجرة. حيث باشر قاضي التحقيق جلسات الاستماع التفصيلي إلى عنصري الأمن، و"شاهدين" مزعومين.

وفي ختام التحقيقات، قرر متابعة الشرطيين، من أجل الأفعال المنسوبة إليهما، وفق مقتضيات القانون الجنائي، وتحريك الدعوى العمومية في حقهما، وإحالتهما على أنظار الغرفة الجنائية، وفق صك الاتهام.

وتجدر الإشارة إلى أن  الوكيل العام للملك أمر بإحالة جثة الهالك على مركز الطب الشرعي بالدارالبيضاء، لإخضاعها للتشريح الطبي. وقد جاء في تقرير الخبرة التي أنجزته الدكتورة بوشتة فريدة، الطبيبة الرئيسة، أن الوفاة ناجمة عن الغرق في النهر، في غياب تام لأي أثر للعنف، أو أي "تروماتيزم" سواء في الجمجمة أو في العنق (المرجع : الخلاصات المضمنة في الفقرة الثالثة من تقرير خبرة الطب الشرعي).

وقد جاءت بالمناسبة هذهالاستنتاجات منسجمة من الوجهة الواقعية، مع تصريحات الشرطيين المتهمين، واللذين أنكرا جملة وتفصيلا الأفعال المنسوبة إليهما. كما أن هذه الخلاصات جاءت لتعزز وتقوي موقفهما، وبكون الوفاة لم تكن بسبب العنف الناجم عن الرشق بحجرة، وإنما جراء الغرق في النهر(...).

وتجدر الإشارة إلى أن "الشاهدين" المزعومين المدعوين (م.) و(ن.)، أحدهما (م.) تراجع عن سابق تصريحاته أمام الضابطة القضائية. حيث أدلى لقاضي التحقيق، عن طريق والده، بتصريحات مذيلة بتوقيعه، ومصادق عليها لدى السلطات المختصة، تفيد وتؤكد بكونه يعاني من اضطرابات في قدراته العقلية. كما أدلى بشهادة طبية من أجل الغرض ذاته. أما "الشاهد" الثاني (ن.)، فإنه من ذوي السوابق العدلية، وهو من الوجوه المعروفة لدى المصالح الأمنية، في مجال الجريمة والجرام، كما يستشف بالواضح والملموس من المساطر القضائية المنجزة في حقه، والتي كان أحيل بموجبها على العدالة. وقد سبق بالمناسبة  للفرقة المحلية للشرطة القضائية لدى مفوضية أزمور، أن أحالته، على غرار أفراد أسرته، ارتباطا بقضايا جنحية، على السلطات القضائية المختصة، من أجل الاتجار في المخدرات، مع حالة العود.

ولنا عودة تفصيليا إلى وقائع وحيثيات وتعليلات قرار قاضي التحقيق الجنائي، القاضي بالمتابعة الجنائية، وتحريك الدعوى العمومية في حق الشرطيين، وكذا، إلى الوقائع والحيثيات والتعليلات التي استندت إليها الهيئة القضائية لدى الغرفة الجنائية، في إصدار قرارها الاستئنافي القاضي بتبرئة عنصري الأمن المتهمين، من الأفعال المنسوبة إليهما.