تسليطا للضوء حول قضية ما يعرف ب "معتقلي شركة ديما- كاز بالجديدة" ، نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة مساء الجمعة 10 يناير 2014 بمقر الجمعية ندوة صحفية حول أطوار المحاكمة التي تعرض لها عمال ومستخدمي شركة ديما كاز بالجديدة.

وقد حضر هذه الندوة أعضاء ومنخرطي الجمعية وحزب النهج الديمقراطي والإشتركي الموحد إلى جانب ممثلين عن النقابة الوطنية للتعليم العالي بجهة دكالة-عبدة والنقابة المستقلة للتعليم بالجديدة وممثلي الصحافة المكتوبة والإلكترونية وطنيا وجهويا ، حيث قدم رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الجديدة عرضا دقيقا لخص من خلاله أطوار لما أسماه "المحاكمة الصورية والمفبركة" التي تعرض لها عمال ومستخدمي ديما كاز والمحطات النضالية التي خاضتها الجمعية مدعومة من طرف الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية بالجديدة و التي تنوعت بين وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بالجديدة ومقابلات مع ممثلي الجهاز القضائي بالمحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف بالجديدة في إطار البحث عن ما قال انها "خروقات"  طالت الملف، قصد إنصاف هؤلاء العمال المتهمين من طرف ممثلة شركة ديما كاز بسرقة ما يقارب 10.000قنينة غازية بمعدل 210.000ألف درهم حسب تصريحات ممثل الجمعية.

واشار في معرض حديثه، أنه وباعتبار أن مستودع الشركة لا يتوفر إلا على حوالي 4500 قنينة من غاز البوتان فإن محاكمة العمال طالها "الشطط واستعمال للنفوذ والحرمان من جميع الحقوق التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها شروط المحاكمة العادلة."

كما عرفت هذه الندوة مجموعة من المداخلات القيمة التي أبانت عن غيرة مكونات الحقل الحقوقي والسياسي والنقابي والمدني ودفاع المتهمين على حقوق الإنسان وتبنى إستراتيجيات واضحة لتملكها والدفاع عنها بشتى الطرق المتاحة، مطالبين بضرورة تمتيع العمال بالسراح النهائي ومتابعة شركة ديما كاز وفق ما تنص عليه مدونة قانون الشغل والمسطرة القضائية على اعتبار أن الشهود في القضية تعرضوا للتعنيف وشراء الذمم والتهديد والخرق الواضح الذي كشفته مراحل المحاكمة، حيث أن المتهمين الذين اعترفوا بالسرقة تم إطلاق سراحهم، في حين أن المتهمين الذين أنكروا المنسوب إليهم تم إعتقالهم، كما طالب دفاع المتهمين الذين منحوا السراح المؤقت في انتظار استكمال أطوار المحاكمة بمراجعة المادة 290من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن الاعتراف أمام الضابطة القضائية والبحث التمهيدي وما يطاله من تحريف وتزوير يعتبر كافيا لإدانة المتهم.

كما تطرقت باقي المداخلات ومنها مداخلة السيد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وباقي التنظيمات الحقوقية والنقابية والسياسية الغيورة ستواصل النضال وفضح ما أسماه "التعتيم والفساد" الذي عرفه هذا الملف وستنظم أشكال نضالية أكثر تصعيدا من أجل إسترداد كرامة العمال المتهمين ظلما والذين سرقت حقوقهم من طرف شركة ديما-كاز.