أكد المصطفى الرميد وزير العدل والحريات في تصريح سابق لوسائل الإعلام، على هامش اللقاء التواصلي لتقديم أهم بنود ميثاق إصلاح منظومة العدالة، يقول السيد الوزير :

\"إن الإمكانيات المادية المخولة لإدخال ميثاق إصلاح منظومة العدالة، سيطبق على أربعة مستويات، أولا، تحسين الوضعية المالية للقضاة، التي ستكلف 200 مليون درهم سنويا، وثانيا تحديث المحكمة الرقمية، التي ستكلف حوالي 270 مليون درهم عبارة عن قروض واعتمادات من الميزانية العامة وحساب وزارة العدل ومعونة من الاتحاد الأوروبي وقرض من البنك الدولي، بين 2014 و2020، وثالثا البنيات والتجهيز، الذي سيكلف حوالي ملياري درهم... كما أشار قائلا  إن جميع بنايات المحاكم بما في ذلك مراكز القاضي المقيم، سيجري تحديثها دون استثناء، إذ سيكلف ملياري درهم بين 2014 و2018، وسيكون جزء منها واردا من بيع جزء من عقارات الوزارة لتغطية مستوى مهم من هذا التمويل الضروري من مستويات الإصلاح، ثم المستوى الرابع، الخاص بالقضاة والموظفين، الذي قال إن ميزانيته السنوية من ميزانية الدولة...\" انتهى كلام السيد الوزير.

هذا في الوقت  الذي  يجري فيه  الحديث عن إصلاح  القضاء وتوفير  الشروط  المناسبة  وتيسير  السبل  أمام المتقاضين،  في حين مازالت  مراكز  القاضي المقيم  بإقليم الجديدة  تشذ عن القاعدة بفعل  تواصل معاناة  المتقاضين  وزوار المؤسسة والعاملين بها على السواء مع بنايات المراكز  المتآكلة والمفتقدة لأبسط الشروط الواجب توفرها،  انطلاقا من موقع المركز الذي يستعصي على العين  بكل من مراكز أحد ولاد أفرج وأزمور والزمامرة... ، بسبب  البنايات المتآكلة الناقصة التجهيزات،  والمقتصرة على مكتب قاضي المركز وقاعة للجلسات الضيقة ومكاتب الموظفين على بساطتها وتآكلها ،خاصة مركز أحد أولاد افرج الذي عمَر طويلا أي منذ سنوات الاستعمار الفرنسي لم يلتفت له أي مسؤول لا وطنيا ولا محليا وهو الآن مهدد بالسقوط كباقي البنايات التي شيدها المستعمر الفرنسي أبان الاستعمار،والذي لازال يعالج قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية كالزواج والطلاق ونزاعات النفقة وغيرها في انتظار إحداث مركز جديد وفق منظور الوزارة الوصية التي أكدت لعدة مرات اهتمامها بمراكز القاضي المقيم.هذا الأخير الذي يعتبر (النواة المصغرة للمحكمة الابتدائية أو «دار سيدي القاضي)، وبالرغم من أنها لم تعف الساكنة من متاعب شد الرحال صوب الجديدة، وعياء السفر، فلطالما كانت ملاذا للكثير من ذوي القضايا المرتبطة بالأسرة والأحوال الشخصية.

مراكز القاضي المقيم بإقليم الجديدة،ماهي إلا عبارة عن بنايات قديمة مهترئة لا تغطي مساحتها إجمالا إلا بعض الأمتار المربعة، رغم بعض الترميمات هنا وهناك،إذ تعاني من خصاص مهول في الموارد البشرية، وعدم تسوية وضعية بعض الأجراء، حيث تضم المراكز بالإضافة إلى مكتبي القاضي المقيم ونائب وكيل الملك، مكاتب بعض الموظفين المعدودين على رؤوس الأصابع.

ومنذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ سنة 2004، ومع الارتفاع الملحوظ في الكثافة السكانية التي عرفها  إقليم الجديدة في السنين الأخيرة، والقضايا المختلفة تتقاطر كالمطر المنهمر على مراكز القاضي المقيم في مشهد نترك للمارة والزائرين والمتقاضين وصفه والتعليق عليه...ازدحام على الأبواب، واكتظاظ داخل قاعة الحكم، وطوابير طويلة رجالية ونسائية لا تنتهي، تمتد إلى خارج القاعة. كل ذلك لم يحرك ساكنا ولا متحركا للتفكير في حلول عاجلة تريح المتقاضين والساكنة، ودون أن يقض هذا الوضع مضجع المسؤولين من منتخبين ومجالس حضرية وقروية كنخب قريبة من الوضع ، فغالبية القضايا المعروضة على القاضي المقيم، قضايا الطلاق بالدرجة الأولى، ثم قضايا أخرى مختلفة تمس الأسرة بشكل عام، وبعض القضايا الجنحية والمدنية والأحوال الشخصية مثل كفالة الأطفال المهملين.

وتبقى ظاهرة الطلاق بإقليم الجديدة تطرح أكثر من علامة استفهام كبيرة ، إذ تسجل بالمراكز مئات الحالات المعروضة رغم الوضع المزري الذي تعيشه هذه المراكز في ظل غياب التسريع بوثيرة الإصلاح المتعلقة بإحداث بنايات جديدة تليق بالقضاة والمتقاضين والكل العاملين بهذا المرفق الحيوي في انتظار إدماج هذه المراكز ضمن مخطط منظومة العدالة وتحديث بناياتها بين سنوات 2014و 2018.