تنفيذا لقرار المجلس الوطني للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والقاضي بخوض إضراب عام يومي الخميس والجمعة، فقد نظم موظفو ومستخدمو وأطر الضمان الاجتماعي بالجديدة وقفة احتجاجية على ما وصفوه بالتنكر لحقوقهم المشروعة.

وحسب بيان توصلت "الجديدة 24" بنسخة منه، فإن قرار خوض الإضراب لمدة 48 ساعة بكافة المديريات المركزية والجهوية والوكالات والمصحات والمؤسسات الاجتماعية أتى بناء على عدة نقط أجملها البيان في ازدياد الأوضاع استفحالا بالضمان الاجتماعي وإفراغ الحوار من أية نتائج ملموسة لتحسين ظروف وشروط العمل المتدهورة وتماطل الإدارة العامة في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الجامعة والمستحقات والمطالب المشروعة للمستخدمين والأطر، وازدياد التذمر والسخط في صفوف مختلف العاملين أمام شدة معاناتهم جراء الضغط والقهر المهني، إضافة إلى تفقير المصحات وتقهقر خدماتها مع محاولة الإدارة لفرض تقاعد تكميلي هزيل لا ينصف فئات واسعة من المتضررين من المعاشات الحالية، إلى جانب تجميد الاتفاقية الجماعية المعدلة والتي دام التفاوض حولها أكثر من 4 سنوات بفعل ما وصفه البيان بمماطلات الإدارة العامة.

كما قرر المجلس الوطني تفويض كافة الصلاحيات للكتابة التنفيذية للجامعة لتسطير سلسلة من المعارك النضالية المتتالية في حالة عدم الاستجابة العاجلة للإدارة العامة للمطالب المطروحة، محملا في الوقت نفسه نتائج وعواقب هذا التوثر الاجتماعي إلى الإدارة العامة، ومطالبا كافة الجهات المسؤولة والأطراف المعنية بأن تتحمل مسؤولياتها لوضع حد لتماطل الإدارة العامة للضمان الاجتماعي ولمحاولة تنصلها من المطالب المتفق عليها مع الشريك الاجتماعي.

وقد ردد المحتجون خلال وقفتهم اليوم شعارات تنديدية ضد الإدارة العامة للضمان الاجتماعي، رافعين لافتات تلخص مطالبهم المتعلقة بتحسين ظروف العمل من جهة ورفض التنكر الذي تنهجه الإدارة العامة تجاه حقوقهم التي وصفها البيان والشعارات بالمشروعة والضرورية والمتفق عليها سلفا في إطار اتفاقين بين الجامعة والإدارة العامة كان أولهما بتاريخ 24 ماي 2010 والثاني بتاريخ 3 يوليوز 2012، إلا أن مماطلة الإدارة العامة في تنفيذ الاتفاقين كانت سببا مباشرا في خوض المتضررين لإضرابات سابقة سنة 2011 و2013، وتدشين السنة الحالية بنزولهم إلى أرض الاحتجاج لإسماع صوتهم إلى من يهمهم الأمر.