فظاهرة الموظفين الأشباح لم تكن معروفة من قبل بمدينة أزمور العريقة إلا بعد انتشار استغلال النفوذ، والمحسوبية والرشوة وغياب المساءلة ، يستفيد من  ريعها المطبعون مع الفساد والمطمئنون على إفلاتهم من العقاب ، وهي ظاهرة تنمو مع غياب الديمقراطية والشفافية  . وتبقى الجماعات المحلية والمجالس البلدية هي  البؤرة المحتضنة للموظفين الأشباح، وذلك راجع إلى العامل الحزبي والسياسي هو الكامن وراء قيام بعض المسؤولين بتوظيف الأشباح لمكافأة المقربين والموالين، رغم أن هؤلاء الموظفين يقتاتون من خزينة الدولة بدون وجه حق،  ولم تطأ أقدامهم عتبات مكاتبهم إلا بعد قضاء حوائجهم، وكل ما يربطهم بالجماعة هو الحوالة التي يقومون بسحبها نهاية كل شهر بالشبابيك الأوتوماتيكية للأبناك. 

وقد اعتقد جزء كبير من فعاليات المجتمع المدني أن ظاهرة الموظفين والمستخدمين الأشباح سيتم استئصالها من الإدارة المغربية والمؤسسات المنتخبة مع بداية الاصلاحات الادارية التي نص عليها الملك محمد السادس في رغبته الأكيدة والقوية في إصلاح الإدارة المغربية، لكن رغم بعض النجاح الجزئي في مقاومة الظاهرة، إلا أنها لازالت مستشرية في أكثر من قطاع ومؤسسة عمومية وجماعات ومجالس بلدية .

فالى متى سنقوم بمحاربة هؤلاء الأشباح ؟ ومن المسؤول الأول عنهم؟ ومن هي الأيادي الخفية وراء تستر على مثل أشباحنا بالوظيفة ببلديتنا؟