وقد عاينت الوفاة، الضابطة القضائية لدى الدائرة الأمنية الثالثة ذات الاختصاص الترابي، وكذا، مصلحة حوادث السير(SAC).

وعلمت \"الجديدة24\" أن شابين كانا على متن دراجة نارية، انقلبت، في حدود الساعة العاشرة من ليلة  السبت الماضي، على الطريق الساحلية الرابطة بين مدينة الجديدة ومنتجع سيدي بوزيد. وفور إشعارها، انتقلت عناصر مصلحة حوادث السير لدى أمن الجديدة، إلى مسرح النازلة، حيث باشرت المعاينات والتحريات الميدانية، لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب حادثة المرور الخطيرة، والتي تعزى إلى انعدام الإنارة العمومية على طول جنبات الطريق الساحلية الرابطة بين الجديدة ومنتجع سيدي بوزيد، وغياب علامات التشوير الطرقي، والمراقبة بالرادار، وكذا، الخطوط البيضاء المتصلة، والتي من المفترض والمفروض أن تقام بالطلاء على جنبات الطريق من الجهتين المجاورتين لجنباتها التي تكتسحها الحجارة.

ولم يستبعد مصدر مطلع أن يكون كذلك الإفراط في السرعة، على غرار انتشار الحجارة الصخرية واكتساحها على امتداد طول جنبات الطريق، من أسباب وقوع الحادثة. وقد زاد بالمناسبة انتشار الحجارة، وعدم استعمال الخودة، من حدة الجروح الجسمانية البليغة، التي أصيب بها سائق الدراجة النارية ومرافقه. حيث دخل السائق لتوه في حالة غيبوبة، بعد أن استقر حجر داخل  جمجمته، وجد الطاقم الطبي المتدخل صعوبة في انتزاعه.

هذا، ورغم كون الطريق الساحلية الرابطة بين الجديدة ومنتجع سيدي بوزيد، أصبحت نقطة سوداء، وعرفت وقوع العديد من حوادث السير \"المأساوية\"، التي حصدت  أرواح أبرياء من مستعملي الطريق، فإن هذه \"المقبرة\" لم تعد تحرك ساكنا لدى السلطات الوصية والجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس البلدي والسلطة الإقليمية الأولى، اللذين يتحملان المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن وقوع العديد من الحوادث التي لا يتحمل فيها العنصر البشري المسؤولية (السياقة في حالة سكر، والإفراط في السرعة، وعدم احترام قانون السير ...)، لتقصيرهما في تفعيل اختصاصاتهما وصلاحياتهما القانونية والدستورية فيما يتعلق بتدبير الشأن العام.

وكانت بالمناسبة مصلحة حوادث السير بأمن الجديدة، وجهت تقارير في موضوع الحالة الكارثية للطريق الساحلية الرابطة بين الجديدة وسيدي بوزيد، إلى الجهات المعنية، غير أن هذه التقارير بقيت مجرد حبر على ورق، وحتى أنها لا تساوي حتى قيمة الحبر الذي كتبت به.

 ومن هذا المنبر، ندق مجددا ناقوس الخطر، وندعو معاد الجامعي، عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة، إلى أجرأة مضامين الخطاب السامي، الذي كان الملك محمد السادس، افتتح به، في دورة أكتوبر، أشغال البرلمان، ومن ثمة، التدخل بشكل استعجالي، والسهر، بصفته السلطة الإقليمية الأولى وسلطة الوصاية، على إصلاح طريق الموت الرابطة بين الجديدة وسيدي بوزيد، درءا لمزيد من حوادث السير التي تزهق أرواح الأبرياء، وتخلف أسرا مكلومة، وتشرد عائلات (...)، سيما أننا مقبلون على فصل الصيف والاصطياف، الذي تصبح فيه الجديدة ومنتجع سيدي بوزيد قبلتين مفضلتين للسياح من داخل وخارج أرض الوطن.