كشفت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء عن حصيلة تدخلاتها الأمنية، خلال ليلة الجمعة وصباح السبت المنصرمين. وهي التدخلات التي شاركت فيها مختلف  المناطق الأمنية، وتعبأت لها جميع التشكيلات الأمنية، سيما مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية والشرطة السياحية. ما أسفر عن توقيف 691 شخصا، جرى الاحتفاظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وإحالتهم على العدالة.

وأوضحت ولاية الأمن أن من بين الموقوفين، 554 مشتبها به جرى  توقيفهم في حالة تلبس باقتراف جنايات وجنح مختلفة، خاصة الاعتداءات الجسدية، وترويج المخدرات ، وحيازة السلاح الأبيض بدون سند قانوني، والاعتداء على الممتلكات (...). فيما تم توقيف 137 شخصا شكلوا موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، من أجل جرائم مختلفة. 

واستطردت ولاية أمن الدار البيضاء ان التدخلات الأمنية اتسمت بالتحقق من هوية 1701 شخص، بسبب عدم حملهم وثائق الهوية، وتواجدهم في وضعيات مشبوهة، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم.

   وفي تعليق على هذه الحصيلة الرقمية، أكد مسؤول أمني أن هذه التدخلات الأمنية الشاملة، ستبقى متواصلة بهدف زجر كل مظاهر الجنوح والانحراف، ورصد كل أشكال وتجليات الجريمة في العاصمة الاقتصادية للمملكة، موضحا أن تعليمات مشددة وجهت إلى جميع المسؤولين الأمنيين في المدينة، من أجل اعتماد مقاربة حازمة للتصدي للجريمة، وكذا مواجهة الإشاعات التي يروج لها البعض حول بعض الجرائم الوهمية،  وبعض السيناريوهات الافتراضية، بغرض المساس بالإحساس بالأمن لدى الساكنة المحلية.

   كما أكد  المسؤول ذاته بأن الترويج لمثل هذه الإشاعات المغرضة مدعومة بصور مفبركة  أو مصطنعة لشباب يحمل أسلحة بيضاء،  على شبكات التواصل الاجتماعي، إنما تخدم أجندة خاصة لجهات لا ترغب في مشاهدة الدار البيضاء قطبا ماليا عالميا، ولا ترغب في مواصلة المغرب لمسيرته الثابتة على درب التنمية والاستقرار، التي اعتمدها بخطى حثيثة، في ظل العهد الجديد.

 يذكر أن هذه الحملات الأمنية المكثفة جاءت مباشرة بعد اجتماع  أمني موسع، عقده بوشعيب ارميل،  المدير العام للأمن  الوطني، مع جميع  مسؤولي الأمن بولاية الدار البيضاء، شدد فيه على أن أمن المواطن وسلامة ممتلكاته، يجب أن تشكل أولوية ضمن المخطط الأمني المحلي، داعيا جميع المصالح الأمنية إلى التصدي بعزم وحزم لكل مظاهر الجنوح، في نطاق احترام القانون ومعايير حقوق الإنسان..