علمت مصادر "الجديدة 24" أن المجلس الإقليمي لسيدي بنور أجرى بحر الأسبوع الماضي دورة استثنائية قرر على إثرها مراسلة وزير الداخلية، لمطالبته بالتدخل العاجل لاستفادة المجلس من عائدات كازينو مازاغان البالغة قيمتها 12 مليار سنتيم والتي استفاد منها المجلس الإقليمي للجديدة لوحده.  

وبرر المجلس الإقليمي لسيدي بنور مطالبته بهذه العائدات، لأنه خلال توقيع الإتفاقية التي وقعت في سنة 2004 والتي تخص مشروع بناء المنتجع السياحي، اشترط  دفتر التحملات بأن عائدات الضرائب سيتم تقسيمها الى قسمين، القسم الاول من الضرائب الذي يخص  المنتجع (الفندق وليالي المبيت والحانات وغيرها) ستستفيد منه جماعة الحوزية ، أما القسم الثاني من الضرائب والذي يخص "الكازينز" سيتم توزيعه على جماعات اقليم الجديدة البالغ عددها أنذاك 52 جماعة قروية وحضرية، قبل أن ينقسم عددها وينظم نصفها الى اقليم سيدي بنور الذي تم احداثه سنة 2009.

 هذا وتجدر الاشارة الى أن المجلس الاقليمي للجديدة، كان مهددا بفقدان هذا المبلغ الضخم (12مليار سنتيم) بصفة نهائية، بعد أن سجلت وزارة المالية  بعض الملاحظات القانونية حول عائدات ضرائب قمار كازينو مازغان في عهد الوزيرين السابقين نزار البركة، وصلاح الدين مزوار، لأن القانون ينص على إلزامية تسديد الرسوم الضريبية للكازينو لجماعة الحوزية حيث يوجد مقر هذا المرفق، وليس للمجلس الإقليمي للجديدة.                          

وكان المجلس الاقليمي للجديدة، قد اقترح توزيع هذا المبلغ، خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس، على عدة مشاريع على مستوى إقليم الجديدة، بحيث سيستفيد المجال الحضري بالإقليم (الجديدة وأزمور والبئر الجديد) من مليارين ونصف،  أما المجال القروي بالإقليم فإنه سيستفيد من مشاريع تقدر ب6 مليارات سنتيم، فيما سيستفيد المجال المشترك من 600 مليون سنتيم، فيما خصصت للتجهيزات العامة 560 مليون سنتيم، في حين قرر المجلس تحويل مليارين من السنتيمات لفائدة جماعة الحوزية حيث يتواجد مقر الكازينو والمنتجع.                        

تقسيم هذا المبلغ أجج الوضع وجعل المجلس الإقليمي لسيدي بنور ينتفض للمطالبة بنصيبه من الكعكة، ولم تتوقف مطالب مجلس سيدي بنور عند هذا الحد، بل طالب بنصيبه من السيارات والشاحنات والعتاد والموظفين، لأنه لم يستفد من أي شيء خلال عملية تقسيم (الإقليمين)، كما طالب بنصيبه من عائدات ضرائب معمل الحليب، والفوسفاط.